إيران..البرلمان يلزم الحكومة بالتمسك بالحقوق النووية

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

أكد رئيس لجنة الشؤون النووية بمجلس الشورى الإيراني، إبراهيم كارخانئي، أن أكثر من 220 نائباً وقعوا على مشروع قانون يلزم الحكومة الإيرانية بالتمسك بالحقوق النووية والحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال المفاوضات.

وأوضح كارخانئي أن "حملة التوقيع على المشروع تعد سابقة من نوعها، ومن المتوقع ازدياد عدد الموقعين على المشروع خلال الأيام المقبلة، ومن ثم سيقدم لهيئة رئاسة المجلس بصفة الاستعجال"، حسبما نقلت عنه وكالة "فارس" للأنباء.

وأكد على أن "مشروع القانون يقضي بوقف العمل باتفاقية جنيف النووية واستئناف جميع أنشطة برنامج إيران النووي، إذا ما قامت أميركا بتشديد الحظر على طهران".

وأضاف: "إن المشروع يشترط إلغاء العقوبات كلياً وبدفعة واحدة مقابل تنفيذ إيران تعهداتها ضمن الاتفاق النووي الشامل".

وبيّن أن المشروع يؤكد "ضرورة اعتراف الغرب بالحقوق النووية الإيرانية"، محملاً في الوقت نفسه أميركا مسؤولية أي فشل للمفاوضات.

وفي سياق متصل أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي أن المفاوضات النووية مع مجموعة 5+1 اقتربت من مراحلها الحساسة وأن مسيرة المفاوضات ستشهد تعجيلاً أكبر خلال الأيام القادمة.

ونقلت وكالة "فارس" عن عراقجي قوله إن "الخلافات بين الطرفين مازالت قائمة حول القضايا المطروحة في مسيرة المفاوضات النووية ولكننا متفائلون جداً بمستقبل المفاوضات" .

وأضاف: "إن التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي في المفاوضات النووية رهن بحسن نوايا الطرف المقابل بشأن احترام حقوق إيران المشروعة وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية".

وبحسب عراقجي، "فستواصل إيران مسيرة المفاوضات بجدية وبنوايا حسنة"، مؤكداً على أن اعتماد الواقعية من قبل الدول الغربية أثناء المفاوضات سيقود إلى الاتفاق وتحقيق النتائج المطلوبة"، على حد تعبيره.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.