#إيران:نواب يشترطون موافقة البرلمان على البروتوكول

طالب نواب إيرانيون بعرض مشروع التوقيع على #البروتوكول_الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية للتصويت عليه في البرلمان قبل أن يتم التوقيع عليه من قبل الوفد التفاوضي الإيراني الذي تعهد بذلك في بيان لوزان الإطاري حول #البرنامج _النووي_الإيراني.

وفي هذا السياق قال علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) الأحد، إنه "على الرغم من مطالبة النواب بضرورة التصديق على هذا القرار في المجلس، غير أنه لا سبيل للمصادقة علي البروتوكول الإضافي في مجلس الشورى في الوقت الحاضر لعدم توفر الظروف اللازمة لذلك".

ونقلت وکالة "تسنیم" للأنباء عن بروجردي قوله إن الحدیث عن هذه الأمور یجب أن یتم في وقته، فیما یعارض الکثیر من النواب هذا القرار، ولذا نرى أن السبیل غیر جاهز للتصویت علی القرار المذکور في الوقت الحالي".

وفسر مراقبون هذا الموقف بأنه يأتي في إطار الرغبة الإيرانية لإنجاز الاتفاق الشامل الذي من المتوقع أن تبرمه طهران مع مجموعة دول 5+1 بحلول نهاية يونيو المقبل.

وبحسب اتفاق لوزان الإطاري وافقت إيران على تطبيق البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يعطي الوكالة وصولا أكبر ومعلومات أكثر حول برنامج إيران النووي، بما يشمل المنشآت المصرح وغير المصرح عنها.

كما سيكون على #إيران أن تمنح حق الوصول للوكالة الدولية للتحقيق بمواقع مشتبه فيها أو في ادعاءات بوجود منشآت سرية للتخصيب أو التحويل أو إنتاج أجهزة الطرد المركزي أو إنتاج "الكعكة الصفراء" في أي مكان في البلاد.

وقال بروجردي إن "نتائج اجتماع لوزان أسفر عن دخول إيران فعلیا إلی نادي الدول المالکة للتقنیة النوویة بعیدا عن إنتاج القنبلة النوویة".

وأضاف: كانت هناك تحدیات أمام المفاوضات مثل مفاعل آراك للماء الثقیل، والجمیع یعلم بأنهم طالبوا بغلق هذا المفاعل.. إلا أننا رفضنا ولم نوافق علی هذا الطلب".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد قال خلال لقاء مع القناة الرسمية الإيرانية مساء السبت، إن "ما تمّ الإعلان عنه من لوزان هو بيان مشترك، أي أنه صيغة تفاهم، لم يتم إقرارها حتى اللحظة، وهو ما يعني أن الالتزام بالتعهدات المذكورة، سيُصبح قائماً مع كتابة هذه البنود والإعلان عنها في صيغة اتفاق نهائي، مطلع يوليو المقبل".

ويرى المحافظون في إيران أن بنود اتفاقية لوزان فسرت من قبل الجانب #التفاوضي_الإيراني بشكل مختلف عن النسخة الإنجليزية واتهموا أعضاء الوفد الإيراني بـ " تقديم تنازلات كبيرة مقابل مكاسب ضئيلة".

في السياق، قال النائب المحافظ عن مدينة طهران حميد رسائي، في تصريحاته لوكالة "أنباء فارس" الإيرانية، إنه "إذا كانت كل بنود اتفاق لوزان ستُصاغ كما هي بدقة في الاتفاق النهائي، فنستطيع القول إنه تم تجاوز بعض الخطوط الحمراء، فإيران لم تكن تريد اتفاقاً من مرحلتين، بل اتفاقاً واحداً نهائياً وشاملاً، والأهم هو أن في هذه البنود غموضا كبيرا، ومن المفترض أن يكون الاتفاق النووي واضحاً وشفافاً ومفهوماً للجميع، وتُعدّ آلية إلغاء العقوبات أبرز النقاط غير المفهومة في مقابل التزام طهران تعهّداتها النووية".

واعتبر رسائي، أن "ما جاء على لسان ظريف، الذي قال إنه سيتم إلغاء كل أنواع #العقوبات _الأميركية_و_الأوروبية، يختلف عما جاء على لسان منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، والتي يُفهم من كلامها أن هذا الامتياز سيُمنح لإيران بعد التأكد من تطبيق إيران لما عليها في الاتفاق".

لكن رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي رأى أن "إيران باتت أسرع بكثير من السابق في تطوير برنامجها النووي، وأن أي إخلال بالتعهدات من قبل الغرب، يعني أن البرلمان سيلزم الحكومة باستئناف #النشاط _النووي المعلق".