.
.
.
.

الرئيس الإيراني: تطبيق الشريعة ليس من مهام الشرطة

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين أن الإرشاد الديني يجب أن يقتصر على الحوزة ورجال الدين، داعيا الشرطة إلى حصر دورها في تطبيق القانون.

ونأى روحاني، وهو رجل دين معتدل، بنفسه عن مشروع قانون مثير للجدل اعتُبر في النهاية مخالفا للدستور، وكان المشروع سيمنح رجال الشرطة وعناصر الميليشيات مزيداً من السلطات للسهر على احترام الشريعة وخصوصا قواعد اللباس.

وترغم قواعد اللباس المطبقة منذ قيام الثورة الإسلامية في 1979 النساء على تغطية الرأس والعنق وكامل الجسم، كما تحظر على الرجال ارتداء البنطلون القصير.

وقال روحاني خلال احتفال بعيد المعلم إن الشرطة "وجدت لكي تكون قوية وتطبق القوانين ويحمل عناصرها الأصفاد والأسلحة وإذا قلنا لهم، أنتم طلاب الحوزة الدينية وبإمكانكم تفسير الإسلام، فسيؤدي ذلك إلى الفوضى".

وأضاف أن "مهمة كل أساتذة المدارس والجامعات وبالتأكيد طلاب الحوزة فهم الدين وتفسيره"، كما أنهم مسؤولون عن "تدريس الإسلام ونشره وشرحه".

وفي 25 أبريل، شدد روحاني على حدود صلاحيات الشرطة بشأن الدين. وذكر حينها موجها حديثه إلى مسؤولي القوى الأمنية أنه "لا يمكن لأي ضابط شرطة القول إن باستطاعته تطبيق الشريعة لأن الله يريد ذلك. يتعين على الشرطة تطبيق القوانين فقط".

وأثارت تصريحاته غضبا في بعض أوساط رجال الدين والسياسة. وفي مجلس الشورى ندد 121 من أصل 290 نائبا بتصريحاته.

ونقلت وسائل إعلام عن رجل الدين المتشدد آية الله محمد يزدي رئيس مجلس الخبراء، أرفع هيئة دينية في إيران، أنه "يجب على السلطة التنفيذية بموافقة المرشد الأعلى (آية الله علي خامنئي) أن تطبق قوانين الإسلام".

وفي كلمته اليوم، رد روحاني قائلا إن "تقدم الإسلام والنظام متوقف على أن يقوم كل شخص بعمله كما يجب".