.
.
.
.

برلمان #إيران يفرض شروطا تفشل الاتفاق النووي

نشر في: آخر تحديث:

صادق مجلس الشوری الإيراني (البرلمان)، الأحد، بأغلبیة ساحقة علی مشروع قانون يتضمن شروطا قد تفشل التوصل الاتفاق النووي، تحت عنوان "إلزام الحکومة بحفظ المنجزات النوویة"، والذي ينص على ضرورة "منع تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية ومقابلة العلماء النوويين، وإلغاء العقوبات دفعة واحدة".

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، فقد جاءت المصادقة علی مشروع القانون بموافقة 199 نائبا ومعارضة 3 نواب وامتناع 5 منهم عن التصویت من ضمن إجمالي عدد النواب الحاضرین وهم 213 نائبا."

وقال رئیس مجلس الشوری الإيراني علي لاریجاني، إن "تفاصیل المشروع ستجری مناقشتها في الجلسة العلنیة للمجلس التي ستعقد یوم الثلاثاء المقبل".

ویؤکد المشروع علی "ضرورة أن ینص الاتفاق النووي علی إلغاء العقوبات دفعة واحدة وفي نفس الیوم الذي تبدأ فیه إیران بتنفیذه.

کما یشیر المشروع إلی "إمکانیة إشراف الوکالة الدولیة للطاقة علی المنشآت النوویة وفقا لما تنص علیه معاهدة حظر الانتشار النووي ولكن منعها من الدخول إلی المراکز العسکریة والأمنیة الإیرانیة أو إجراء أي لقاءات مع العلماء النوویین الإیرانیین أو الاطلاع علی الوثائق النوویة الإیرانیة".

ویلزم المشروع وزیر الخارجیة الإيراني، بأن یقدم کل 6 أشهر تقریرا عن مسار تنفیذ الاتفاق للبرلمان علی أن تقوم لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة فیما بعد بتقدیم تقریر عن حسن تنفیذ الاتفاق للنواب".

ويبدو أن شروط البرلمان الإيراني قد تطيح بفرص الاتفاق النووي، حيث أكد وزير الطاقة الأميركي، ارنست مونيز، أنه "لن يكون هناك اتفاق مع إيران إن لم تحسم قضية التفتيش، وإن لم توافق طهران على خضوع كافة المواقع العسكرية والمنشآت النووية لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك مقابلة العلماء النوويين".

وأكد مونيز خلال مقابلة مع شبكه "بي بي إس" الأميركية، الجمعة، أن "قضية التفتيش تعد من مسلتزمات الاتفاق وبدونها لن يكون هناك اتفاق"، مشدداً علی أن "واشنطن تدعو إلی تفتیش المراکز العسكریة التي تعتبر مصدر شك لتثبت طهران نوایاها السلمیة في المفاوضات النوویة".

وبحسب وزير الطاقة الأميركي، فإن "التوصل إلی اتفاق جید یتطلب أن نغلق کل الطرق السریة بوجه طهران لتحقیق هذا الهدف".

وأکد مونیز أن على "إجماع الشرکاء الدولیین مع الولايات المتحدة حول فرض عقوبات أكثر شدة ضد إيران إن لم تثبت سلمية برنامجها النووي".

وأضاف "الأسلوب الذي أنظر إلیه أنا لهذا الاتفاق یعتبر بمثابة فرصة لإثبات طهران حسن نوایاها وسلمیة برنامجها النووی لفترة طویلة من الزمن".

ومازال كبار المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم المرشد الأعلى، علي خامنئي، يرفضون خضوع طهران لتفتيش المواقع العسكرية، ومقابلة العلماء النوويين والمسؤولين العسكريين الإيرانيين، الأمر الذي أدى إلى استئناف المفاوضات إلى ما بعد الموعد النهائي المقرر بحلول 30 يونيو الجاري.