.
.
.
.

إيران ترفض قرار مجلس الأمن حول صواريخها الباليستية

نشر في: آخر تحديث:

قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، علي أكبر ولايتي، إن "إيران ترفض قرار مجلس الأمن حول حظر أنشطة طهران بإجراء تجارب حول تقنيات الصواريخ الباليستية.

ووفقاً لوكالة أنباء "تسنيم، أكد ولايتي، الذي يشغل حالياً منصب رئيس مركز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية في مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أن "إيران لم ولن تعترف بهذا القرار".

وشن ولايتي، على هامش استقباله، صباح الأربعاء، الوفد العلمي لحركة عدم الانحياز الذي يزور طهران حالياً، هجوماً شديداً على مجلس الأمن، قائلاً إنه "يخضع لنفوذ دول توسعية صوتت على هذا القرار لإضعاف قدرات إيران الدفاعية، الأمر الذي لن تقبل به الأخيرة أبداً".

وأضاف أن "الأميركيين وحلفاءهم يعلمون جيداً أن التصويت على مثل هذا القرار في مجلس الأمن الذي يتم من خلال الضغوط واستغلال حق النقض الفيتو، سيؤدي إلى تحجيم قوة إيران الدفاعية، وذلك بهدف إضعاف السيادة الوطنية واستقلال إيران".

وكان مساعد الخارجية الإيرانية في الشؤون القانونية والدولية، عباس عراقجي، قد أكد، الأحد الماضي، أن الخلافات بين إيران وأميركا مازالت قائمة حول برنامج الصواريخ الإيرانية.

ويرفض قادة الحرس الثوري الإيراني، مثل المسؤولين السياسيين، قرار مجلس الأمن الذي يحظر إجراء تجارب على الصواريخ الباليستية، حيث أشار قائد الحرس الثوري، الجنرال محمد علي جعفري، عقب إصدار القرار في 20 يوليو الحالي، إلى أن "إيران لن تقبل القرار لأن بعض البنود التي تنص عليها مسودة قرار مجلس الأمن، خاصة تلك المتعلقة بالقوة التسليحية الإيرانية تتجاوز الخطوط الحمر المهمة لطهران".

وتشاطر التيارات اليمينية في مجلس الشورى كلاً من المسؤولين المقربين من المرشد والحرس الثوري حول رفض قرار مجلس الأمن بخصوص الصواريخ وقضايا أخرى تحد من قدرات إيران التسليحية.

وتركز معارضة هؤلاء للقرار الأممي على البند الذي يحد من الأنشطة الصاروخية لإيران لمدة ثمانية أعوام. ومن المعلوم أن طهران لديها خطة صاروخية طموحة بالتعاون مع كوريا الشمالية، تهدف إلى التعويض عن النقص في الطيران العسكري لدى طهران مقارنة بالجوار العربي.

ويمنع القرار الأممي إيران لمدة ثمانية أعوام من إنتاج وتجربة "الصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية".