.
.
.
.

#إيران تريد الإبقاء على بارزاني رئيساً لكردستان العراق

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت مصادر كردية في العراق أن قاسم سليماني قائد #فيلق_القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والمسؤول عن الملف العراقي، أبلغ قادة الأحزاب الكردية أن #طهران تؤيد فكرة تمديد فترة رئاسة مسعود بارزاني، على #إقليم_كردستان والتي ستنتهي في 20 أغسطس الجاري.

وبحسب شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية من السليمانية، فقد أبلغ سليماني، عقيلة الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني هيرو إبراهيم، ومنسق حركة التغيير نوشيروان مصطفى، رغبة #إيران بإبقاء بارزاني بالقول: "نحن مع بقاء مسعود بارزاني رئيسا لإقليم كردستان".

وذكرت الشبكة أن #قاسم_سليماني زار إقليم كردستان أخيرا، وشملت الزيارة مدينتي #أربيل والسليمانية، حيث اجتمع مع قادة أحزاب الاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير والديمقراطي الكردستاني، وأبلغهم بموقف إيران من مسألة رئاسة إقليم كردستان.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع على الاجتماعات في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، أن "قاسم سليماني اجتمع خلال الأيام الماضية مع كل من هيرو أحمد وكوسرت رسول وبرهم صالح (الاتحاد الوطني)، كما اجتمع مع نوشيروان مصطفى (التغيير)، وأبلغهم أن إيران مع بقاء مسعود بارزاني رئيسا لإقليم كردستان".

وأضاف المصدر أن قاسم سليماني قال لقادة الاتحاد الوطني "إنه ليس الوقت المناسب لجر إقليم كردستان إلى أزمة مثل أزمة الرئاسة، ويجب توحيد الجهود للقتال ضد #داعش ومواجهة التحديات الأخرى التي تواجه إقليم كردستان، لأن المنطقة بشكل عام بحاجة إلى الاستقرار، وإيران مع هذا الاستقرار"، كما اعتبر أنه "ليس من الصحيح كسر شخصية مثل مسعود بارزاني وإدخالها في المعمعة التي نشأت أخيرا حول رئاسة الإقليم".

ووفقاً لتقرير شبكة "رووداو"، فإن سليماني وقبل زيارته إلى السليمانية، زار أربيل مرتين، والتقى مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، وأطلعهما على موقف بلاده الذي أبلغه للكتل الأخرى في السليمانية.

يذكر أن الأحزاب السياسية في كردستان العراق، تواصل لقاءاتها التشاورية الرامية إلى تمديد فترة رئاسة مسعود بارزاني، لعامين آخرين.

ووفقاً لموقع "ميدل إيست" يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم، بتمديد فترة رئاسة بارزاني عامين آخرين، فيما يرحب حزبا الوطني الكردستاني وحركة كوران بالتمديد للبارزاني، شريطة زيادة صلاحيات الحكومة والبرلمان، على حساب صلاحيات رئيس المنطقة.

وكان حزبا الوطني الكردستاني وحركة التغيير (كوران) تقدما إلى #برلمان_كردستان، بمسودة قانون تنص على تقليص صلاحيات الرئيس، إلا أن مقاطعة الحزب الديمقراطي ونواب تركمان ومسيحيين لجلسات البرلمان، حال دون مناقشة القانون وإقراره، الأمر الذي أدى إلى حدوث توتر سياسي بين الحزب الديمقراطي الحاكم من جهة، وحزبي الوطني الكردستاني وحركة كوران، من جهة أخرى.

ويعلق الحزب الحاكم آمالاً على الأحزاب الإسلامية (الاتحاد الإسلامي، والمجتمع الإسلامي)، ونواب الأقليات (تركمان ومسيحيين)، لتمرير قرار التمديد، حال فشله في إقناع حزبي البرلمان الرئيسيين. ويحتاج الحزب الحاكم إلى 56 من أصل 111 مقعد، لتمرير قرار التمديد.