.
.
.
.

المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو إيران لوقف الإعدامات

نشر في: آخر تحديث:

دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد الحسين، إيران إلى وقف الإعدامات "المثيرة للجدل" والإفراج عن مؤسس حركة دينية حكمت عليه محكمة الثورة الإيرانية بالإعدام قبل أسبوع.

ووفقا لبيان نشر عبر موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الأربعاء، أكد المفوض السامي أن "إيران نفذت إعدامات كثيرة في تهم تتعلق بالمخدرات وبعض الجرائم التي ارتكبها قصّر، بالإضافة إلى قضايا كانت الاتهامات فيها فضفاضة وغير محددة".

وبحسب بيان المفوضية، أعدمت إيران أكثر من 600 سجين هذا العام، بعد أن أعدمت 753 شخصا على الأقل العام الماضي.

ويخضع سجل حقوق الإنسان في إيران لمراقبة دولية متزايدة، بعد توصلها لاتفاق الشهر الماضي مع القوى العالمية ينص على الرفع التدريجي للعقوبات التي تكبل اقتصادها مقابل كبح جماح برنامجها النووي.

وحول حكم إعدام محمد علي طاهري، وهو مؤسس حركة "حلقة العرفان" الدينية، قال المفوض السامي الأمير زيد رعد الحسين إن "إدانة طاهري عدة مرات في عدد مختلف من الاتهامات الغامضة، واحتجازه المزعوم في حبس انفرادي، والحكم عليه الآن بالإعدام يسلط الضوء على قضايا خطيرة تتعلق بأحكام العدالة والإستخدام المثير للقلق لعقوبة الإعدام في إيران".

وأضاف أن "الحكم على شخص بالإعدام لأنه مارس حرية التعبير السلمي أو الدين أو المعتقد لأمر فظيع بشدة، وانتهاك واضح للقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان".

وكانت المحكمة الثورية في طهران قد حكمت الأسبوع الماضي بالإعدام على طاهري بعد اتهامه بـ "الإفساد في الأرض" و"جر الناس إلى الانحراف عن الإسلام والشرائع السماوية".

ودعا الحسين إيران إلى إسقاط الاتهامات والإفراج عن طاهري على الفور، كما حث الحكومة الإيرانية على التعليق الفوري لكل الإعدامات والعمل مع مكتبه وشركاء آخرين على استراتيجيات بديلة لمكافحة الجريمة، مشيرا إلى أن "الاتجاه العالمي يميل إلى الإلغاء".

وأكد المفوض السامي على أن "القانون الدولي الذي يشمل معاهدة مهمة خاصة بالحقوق المدنية والسياسية، صادقت عليها إيران، ينص على أنه يمكن تطبيق عقوبة الإعدام فقط في «أخطر الجرائم» أي فقط جرائم القتل العمد".