الشورى الإيراني يشترط المصادقة على "النووي" قبل إقراره

اشترط مجلس الشورى الإيراني - على غرار الكونغرس الأميركي - المصادقة على الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول 5+1، قبل إقراره من قبل الحكومة.

وفي هذا الإطار، أصدر 201 نائب في مجلس الشورى الإيراني بيانا الأحد، أعلنوا فيه أن الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة "5+1" يكتسب الصفة القانونية بعد تصديق المجلس عليه وتأكيده من قبل مجلس صيانة الدستور".

ووفقا لوكالة "فارس"، فقد أعلن النواب الموقعون على البيان دعمهم للمفاوضات النووية والفريق الإيراني المفاوض وأكدوا على "ضرورة تقديم الاتفاق كلائحة من قبل الحكومة للمجلس"، واعتبروا أنه "يكتسب الصفة القانونية بعد مصادقة المجلس عليه وتأكيده من قبل مجلس صيانة الدستور".

وقال البيان، إنه "وفقا للمادتين 77 و125 من الدستور فإن دراسة نص برنامج العمل المشترك الشامل أو الاتفاق النووي يعتبر من المسؤوليات القانونية لمجلس الشورى الإسلامي ونواب الشعب ويستلزم تقديم المعلومات والتعاون من قبل جميع الأجهزة المعنية".

وأضاف البيان أن "تقديم نص الاتفاق إلى المجلس ينبغي أن يتم في إطار لائحة من قبل الحكومة، وهو الأمر الذي يتوجب القيام به على وجه السرعة".

وأكد البيان على أن "أي إجراء طوعي والبدء بتنفيذ الاتفاق بصورة موقتة أو دائمة أو إلزامية، لا صفة قانونية له، قبل المصادقة على ذلك من قبل المجلس وتأكيده من جانب مجلس صيانة الدستور".

ويأتي هذا التطور بعد يوم من تصريحات حسين شريعتمداري، مستشار المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، ورئيس تحرير صحيفة "كيهان"، الذي قال إن "المرشد غير راض عن نص الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة دول 5+1".

وكتب شريعتمداري في صحيفة "كيهان" يقول إن "المرشد يعلم جيدا بالنتائج الفاشلة والعواقب المفجعة لهذا الاتفاق، ويمكن القول صراحة بأنه غير راض على نص الاتفاق على الإطلاق".

وأضاف: "نص خطة العمل المشتركة وكذلك القرار2231 الصادر عن مجلس الأمن بالأمم المتحدة، تبينان بوضوح أنهم (يقصد دول 5+1 ) استخدموا ضد لغة الزناد TRIGGER" في إشارة إلى احتمال تعرض إيران لعمل عسكري إذا ما نقضت الاتفاق.

وبحسب مستشار المرشد الإيراني، فإن" العديد من بنود الاتفاق وقرار مجلس الأمن تستهدف استقلال وأمن وحتى بقاء نظام الجمهورية الإسلامية في إيران".

ودعا شريعتمداري المسؤولين عن مراجعة نص اتفاق فيينا إلى التدقيق في كل البنود والفصول والفقرات التي تتعارض مع مبادئ الإسلام والثورة وبقاء النظام الإيراني، وأن يرفضوها في "خطة العمل المشتركة".