.
.
.
.

إيران.. اعتقال مسؤول أمني رفيع بالسلطة القضائية

نشر في: آخر تحديث:

اعتقلت السلطات الإيرانية نائب مدير شعبة أمن المعلومات بالسلطة القضائية الإيرانية، بتهم "الفساد والاغتصاب واختلاس المال العام والحيازة غير المشروعة للممتلكات والابتزاز".

ونقلت وكالة "سحام نيوز" المقربة من الحركة الخضراء، عن مصدر مطلع قوله إن المدعو "أحمدي" الذي يشغل منصب نائب مدير أمن المعلومات في السلطة القضائية، حجة الإسلام خطيب، اعتقل بسبب "مجموعة من الجرائم"، وفق مذكرة قضائية.

وبحسب الوكالة كان خطيب يشغل منصب مدير عام الاستخبارات في محافظة قم، جنوب طهران.

وبحسب التقرير فإن عدداً كبيراً من رؤساء مكاتب القضاة ومديري المكاتب الفرعية في السلطة القضائية الإيرانية تم توقيفهم بسبب قضايا فساد ورشاوى".

ووفقاً للوكالة، فقد أنشات شعبة أمن المعلومات في السلطة القضائية نظاماً أمنياً يرصد أداء القضاة والرؤساء التنفيذيين للمكاتب والمكاتب الفرعية، ويرصد دفع رشاوى لموظفي هذه الدائرة، من خلال تسجيل الرقم التسلسلي وتفاصيل المبالغ وأسماء من قبضوا الرشوة عن طريق نظام الرسائل النصية SMS.

ووفقاً للمصدر، فقد تم إلقاء القبض على أحد رؤساء الشعب بعد أن وقع في فخ النظام الأمني، حيث تم رصده وإلقاء القبض عليه بتهمة تلقي رشاوى بلغت 20 ألف تومان (ما يعادل 7 دولارات)".

وازدادت الاعتقالات خلال الآونة الأخيرة بحق مسؤولين كبار في الدولة الإيرانية، خاصة مديري الدوائر خلال حقبة حكم الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، بقضايا تتعلق بالفساد والاختلاسات المالية الكبرى.

وطالت الاعتقالات كلا من نائب الرئيس السابق محمد رضا رحيمي الذي يقبع في السجن حالياً، وكذلك مساعد الرئيس السابق، حميد بقائي، الموقوف على ذمة التحقيق، وذلك بسبب ملفات تتعلق بفساد مالي بقيمة 70 مليار دولار طيلة 8 سنوات من حكم أحمدي نجاد.

وكان رحيمي قد وجّه رسالة مفتوحة عبر وسائل الإعلام الإيرانية إلى الرئيس الإيراني السابق انتقده فيها بسبب عدم الدفاع عنه إزاء اتهامات الفساد، وعدم إدلائه بشهادته بشأن هذا الملف، كاشفاً خلالها تورط 170 نائباً في قضايا الفساد والاختلاسات المالية.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية كشفت عن قائمة تحتوي على أسماء العشرات من وزراء ومسؤولين في حكومة أحمدي نجاد، متورطين بأكبر فضيحة مالية في تاريخ إيران.