.
.
.
.

منظمات دولية تبحث حقوق الأقليات في إيران بعد "النووي"

نشر في: آخر تحديث:

عقدت منظمات دولية ندوة لمناقشة حقوق الأقليات القومية والدينية والشعوب غير الفارسية في إيران بمشاركة ممثلين عن منظمات حقوقية تابعة لهذه الشعوب، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 30 لمجلس حقوق الإنسان، الاثنين، في قصر المؤتمرات بالأمم المتحدة في جنيف.

وأقيمت هذه الندوة من قبل منظمات لها صفة استشارية في الأمم المتحدة، وهي كل من منظمة الشعوب غير الممثلة في الأمم المتحدة UNPO ومنظمة " يو.إن. واتش" الدولية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع الحزب الراديكالي اللاعنفي، وذلك تحت عنوان "حقوق الإنسان في إيران بعد اتفاق النووي".

وناقش المشاركون معالجة الشكوك المتزايدة حول ما يمكن أن تحققه طهران على مستوى التزاماتها الدولية بإعطاء الأقليات العرقية والقومية حقوقهم في أعقاب توقيع الاتفاق النووي التاريخي بين إيران والقوى الكبرى بعد ما يقرب من 12 عاما من المواجهة.

وجمعت الندوة ممثلين عن الأقليات القومية في إيران مثل الآذريين والأكراد والبلوش وعرب الأهواز، جنبا إلى جنب مع الخبراء والأكاديميين، لتسليط مزيد من الضوء على المعايير المزدوجة المستمرة بشأن حقوق الإنسان، على الرغم من عقود من الاهتمام الدولي وتحديد الأولويات للأمن والمخاوف الجيوسياسية.

كما ناقش المجتمعون السبل البناءة للمضي قدما بهدف دفع أجندة حقوق الإنسان مع إيران إلى الأمام، ووضع حد للاضطهاد المنهجي للأقليات في البلاد.

وقال متحدثون في المؤتمر إن الاتفاق الموقع سيمنع إيران من إنتاج مواد لتطوير أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها، هو إنجاز طال انتظاره، لكنه مع ذلك لن يوفر الاستقرار في إيران والمنطقة على المدى البعيد ما لم يتبع فورا بالحوار في نواح أخرى، وعلى الأخص في مجال حقوق الإنسان.