ماليزيا.. الإعدام لأم إيرانية وابنتها لتهريبهما مخدرات

حكمت محكمة ماليزية بالإعدام على أم إيرانية وابنتها بعد إدانتهما بتهريب المخدرات عام 2012 ضمن عصابة إيرانية تعمل على إدخال المخدرات إلى ماليزيا منذ سنوات.

وأصدر القاضي، غزالي تشا، حكم الإعدام على الأم "ب . أ" (57 عاماً) والابنة "ط . ن" (36 عاماً)، بناء على ضبط 2 كيلوغرام ونصف، من مادة "ميثامفتامين" المخدرة في حقائبهما بمطار العاصمة كوالالمبور.

كما تفيد تقارير بأن عصابات المخدرات الإيرانية تستغل الفئات الفقيرة من أجل إدخال كميات من المواد المخدرة إلى ماليزيا عن طريق الرحلات الجوية السهلة بين البلدين، وذلك مقابل إغراءات مادية وإرسالهم كسائحين إلى ماليزيا وغيرها من البلدان الآسيوية.

من جهتها، أصدرت السفارة الإيرانية في كوالالمبور بياناً حذرت فيه السياح الإيرانيين من حمل أية حقائب أو أمتعة كأمانات لأشخاص لا يعرفونهم كي لا يتم استغلالهم لتهريب المخدرات.

وأضافت السفارة في بيان نشر على المواقع الإيرانية أن السلطات الماليزية بدأت باتخاذ تدابير مشددة لمنع تهريب المخدرات وستقوم بتوثيق المتورطين وتصويرهم ونشر عمليات الاعتقال وضبط المخدرات عبر وسائل الإعلام.

وكانت السلطات الماليزية قد أوقفت، خلال العام الماضي، 221 إيرانياً، من بينهم 31 امرأة، و190 رجلاً، معظمهم متهمون بجرائم متعلقة بتهريب المخدرات. وقد حكم على 86 منهم بالإعدام، بينهم 6 نساء، حسب ما صرح به السفير الإيراني في كوالالمبور، مرتضى جاودان.

كذلك أكد السفير على أن عدد المهربين من بلاده إلى ماليزيا انخفض بشكل واضح مؤخراً، بسبب التعاون المشترك بين البلدين وضبط ومراقبة الرحلات الجوية من قبل الطرفين.

يذكر أن طهران قد حذرت، العام الماضي، بأن تنفيذ حكم الإعدام بحق الإيرانيين سيكون له "تأثير سلبي" على العلاقات الثنائية، وطالبت بالعفو عنهم. لكن وزارة الخارجية الماليزية أصدرت آنذاك بياناً، قالت فيه، وفق نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، إنه مع تقدير ماليزيا للعلاقات مع إيران، فإنها لا تسمح "بأنشطة غير قانونية، تستهدف عن قصد الإساءة لصورة ماليزيا وأمنها". وجاء في البيان أن "أي انتهاك للقوانين - سواء على أيدي أجانب أم ماليزيين - سيواجه طبقاً للقوانين الماليزية. أكدنا لإيران استقلال النظام القضائي، وفي ضوء ذلك نأمل منها أن تتفهم أن أي قرار من محاكمنا ينفذ طبقاً لإجراءات القانون".