ردود فعل شاجبة للإقصاء الجماعي لمرشحي الإصلاح في إيران

تزداد حدّة الانقسامات السياسية في إيران، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في فبراير، وسط استنفار إصلاحي بعد أن رفض مجلس صيانة الدستور طلبات ترشيح آلاف المرشحين الإصلاحيين.

وقد أصدرت تسعة أحزاب سياسية مؤيدة للإصلاح بيانا أعلنت فيه أن مجلس صيانة الدستور وافق على 30 طلب ترشيح فقط، من أصل طلبات 3000 مرشح معتدل.

ودعت إلى مراجعة شاملة للاستبعادات، غير أن رئيس المجلس قال إن الضغوط لن يكون لها تأثير، في إشارة إلى أن مراجعة الاستبعادات ستكون محدودة.

في ظلّ هذا الاستقصاء الجماعي تتوالى الأصوات المنددة به، آخرها كان من السياسي المعتدل حسين مراشي، الذي قال إن "هذا أكبر عدد من الاستبعادات في تاريخ الجمهورية الإسلامية".

يُشار إلى أن مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة غير منتخبة، له الحق في استبعاد مرشحين بحجج متفاوتة منها نقص الالتزام بالإسلام والدستور. وقد رفض ترشح 7000 شخص من أصل 12 ألفا سجّلوا نيتهم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستُجرى في 26 فبراير المقبل.

الاستبعاد الجماعي الذي يهدف إلى ضمان ميل كفّة الميزان لصالح المتشددين، أمر يضمن عرقلة رزمة إصلاحات سياسية واجتماعية تعهد بها الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء حملته الانتخابية عام 2013، خصوصا وأن شعبية روحاني تشهد تصاعدا كبيرا بعد رفع الحظر الاقتصادي الدولي عن إيران.

وفي سياق ردود الأفال على الاستبعادات، قال آية الله كاظم نورمفيدي إن استبعاد هؤلاء الإصلاحيين سيخلق انقساما عميقا بين المؤمنين الحقيقيين بنظام الجمهورية الإسلامية وبين المؤسسة الدينية. وهذا التعليق مضاد لما صرح به المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي قال إن "من لا يؤمن بالمؤسسة الدينية يجب ألا يسمح له بأداء واجبات".

يذكر أن المرشحين سيتنافسون الشهر القبل على 270 مقعدا في البرلمان، 88 مقعدا في مجلس الخبراء الذي سيختار المرشد الروحي القادم.