تفاصيل زيارة سرية لوفد أميركي إلى إيران

نشر في: آخر تحديث:

كشف السناتور جيم داباكيس، النائب في الكونغرس الأميركي عن ولاية يوتاه، عن تفاصيل زيارة سرية قام بها ضمن وفد أميركي إلى إيران مؤخراً.

وقال داباكيس خلال مقابلة مع موقع "kutv" الأميركي، إنه زار إيران برفقة مجموعة مكونة من 12 شخصية أميركية أخرى بدعوة من مؤسسة جامعية إيرانية.

وأضاف السيناتور الأميركي عن الحزب الديمقراطي أن الوفد حصل على تأشيرات الدخول من خلال مكتب رعاية مصالح إيران في السفارة الباكستانية في واشنطن.

وأوضح داباكيس أن زيارته لإيران استغرقت 6 أيام زار خلالها مدينتي طهران وأصفهان، مضيفًا أن "الناس في إيران يحبون الأميركيين، وعندما تذهب إلى شوارع مدن إيران فإنك تجد الإيرانيين يتحدثون إلينا ويدعوننا إلى منازلهم".

ورأى هذا النائب بمجلس الشيوخ الأميركي أن "الشعب الإيراني على استعداد لإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة حتى لو لم تكن حكومتهم تؤمن بذلك".

وعن أسباب زيارته إلى إيران رغم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ عام 1970، أوضح السيناتور الأميركي، قائلًا: "ذهبت وفي بالي خدمة الشعب الأميركي وولاية يوتا التي أمثلها في مجلس الشيوخ، تتمثل بصنع السلام مع الناس والتحدث معهم".

من جهتها، هاجمت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري السلطات الإيرانية لسماحها بهذه الزيارة، وقالت إن داباكيس قال لوكالة "أسوشييتد برس" إنه زار إيران برفقة وفد مكون من 12 شخصاً.

وكانت مصادر إيرانية مختلفة كشفت أن وفداً أميركياً زار طهران لإجراء مفاوضات لإنهاء صفقة مع إيران لبيعها طائرات مدنية من طراز بوينغ، وشمل الوفد خبراء اقتصاديين وحقوقيين ومسؤولين من شركة بوينغ وخبيرين عسكريين يتفاوضون مع الجانب الإيراني حول صفقة تشمل بيع 100 طائرة مدنية تلبية لطلب إيران.

وهاجمت وسائل إعلام قريبة من الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الأمنية هذه الزيارة بسبب أن اثنين من أعضاء الوفد هما خبيران عسكريان أميركيان.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي هاجم بشدة خلال الأشهر القليلة الماضية، الولايات المتحدة الأميركية رافضاً تطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية معها، متهما إياها ببث الفرقة بين أجنحة النظام ومحاولة التوغل داخل إيران، إلا أن مراقبين يرون بأن هذه الزيارة وزيارات سابقة لوفود اقتصادية أميركية لإيران منذ إنجاز الاتفاق النووي في تموز/يوليو 2015، لا يمكن أن تتم إلا بموافقة المرشد وإيعازه للأجهزة الأمنية واستخبارات الحرس الثوري بالسماح لهذه العلاقات بعيداً عن الإعلام.