.
.
.
.

برلمانيون أوروبيون يطالبون بمحاكمة دولية لمجازر إيران

نشر في: آخر تحديث:

طالب 60 نائباً في البرلمان الأوروبي في بيان مشترك بمحاكمة قادة النظام الإيراني لارتكابهم مذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988.

وقال النواب في البيان الذي حصلت "العربية.نت"، على نسخة منه إن مذبحة السجناء السياسيين "جريمة ضد الإنسانية" وعليه "يجب تقديم الجناة إلى العدالة".

وكان لبث تسجيل صوتي لاجتماع حول تلك المجزرة، يتحدث فيه آية الله حسين منتظري (خليفة الخميني آنذاك) مع أعضاء "لجنة الموت" التي أصدرت الأوامر لإعدام الآلاف في العاصمة طهران وحدها، جدل واسع أدى لكشف أدلة جديدة لمذبحة أكثر من 30.000 سجين سياسي في إيران عام 1988.

وجاء في بيان نواب البرلمان الأوروبي أن "الخميني أصدر الأوامر بتشكيل "لجان الموت" في أكثر من 70 مدينة إيرانية والعديد من أولئك الذين أصدروا أحكام الإعدام يحتلون مناصب رئيسية في إيران، من بينهم مصطفى بور محمدي، وزير العدل الحالي في حكومة الرئيس حسن روحاني والذي كان واحدا من كبار صناع القرار في البلاد في ذلك الوقت".

وكان آية الله الخميني أصدر فتوى آنذاك مفادها: " الموجودون منهم حاليا في السجون ومازالوا متمسكين بنفاقهم يعتبرون محاربين ويحكم عليهم بالإعدام". وأضاف "أبيدوا أعداء الإسلام على الفور ".

وكان العديد من الأشخاص الذين أُعدموا قد صدرت أحكام عليهم بالحبس في وقت سابق، وكانوا إما يقضون مدة أحكامهم أو حتى كانت مدة محكوميتهم قد انتهت. وكان الضحايا الآخرون هم من السجناء الذين أفرج عنهم لكن أعيد اعتقالهم في أعقاب قرار الخميني، أو كانوا من الأفراد الذين لهم روابط عائلية لمنتمين لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وبحسب بيان النواب الأوروبيين، فقد أعلنت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسان هذه المجزرة بأنها جريمة ضد الإنسانية. كما دافع بعض كبار المسؤولين الإيرانيين في الآونة الأخيرة عن المذبحة، وقد أعلن وزير العدل في حكومة روحاني أنه "فخور" بأنه قد شارك في عمليات الإعدام وأنه لم يفقده النوم في كل هذه السنوات".

ووفق البيان، اليوم، تسجل إيران أعلى نسبة من عمليات الإعدام في العالم.

في السنوات الثلاث من رئاسة روحاني أُعدم عدة آلاف من الأشخاص تم محاكمة العديد منهم على نحو جائر.

وحث النواب الموقعون على البيان المشترك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على ما يلي:

1. إدانة شديدة لمذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988 وجعل العلاقات مع إيران مشروطة بوقف عمليات الإعدام الحالية.

2. دعوة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تعيين لجنة لتقصي الحقائق لتقديم مرتكبي ومدبري مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988 إلى العدالة.