.
.
.
.

إيران.. محاكمة مسرّب وثيقة "لجنة الموت" بدون محامٍ

نشر في: آخر تحديث:

بدأت الأربعاء أولى جلسات محاكمة أحمد منتظري، وهو نجل المرجع الشيعي الراحل آية الله حسين علي منتظري، الذي كان خليفة الخميني مرشد الثورة الأول حتى عزله عام 1988، وذلك بسبب نشره شريطاً صوتياً، تضمن جزءاً من لقاء والده مع أعضاء "لجنة الموت" التي ارتكبت مجازر بإعدام عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في صيف 1988.

ووفقاً لبيان نشره موقع بيت منتظري، فقد عقدت الشعبة الخامسة بالمحكمة الخاصة برجال الدين في مدينة قم، أولى جلسة محاكمة أحمد منتظري، والتي استمرت 4 ساعات ومن دون حضور محامٍ أو هيئة محلفين".

وفي السياق، أفاد موقع "سحام نيوز" الإصلاحي أن المدعي العام وجه تهمة "العمل ضد الأمن القومي" ضد منتظري، بسبب تسريب الشريط الذي يعود لحديث والده مع أعضاء "لجنة الموت" التي ارتكبت مجازر بإعدام عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، والتي أثارت جدلاً واسعاً بين أوساط النظام.

وكان أحمد منتظري، قال في تصريحات سابقة، إنه مازال لديه الكثير من الوثائق سيتم نشرها في المستقبل لتنوير الرأي العام، وسط تحذيرات من المتشددين بمواجهته ومحاسبته.

ومازال نشر الشريط يثير جدلا واسعا في الأوساط الإيرانية، رغم أن وزارة الاستخبارات ضغطت على مكتب منتظري ونجله، حتى قام بحذف الشريط الذي اعتبرته منظمات حقوقية وثيقة دامغة لمحاكمة قادة النظام الإيراني.

وتطرق آية الله منتظري، حسب ما جاء في الملف الصوتي خلال لقائه بأعضاء "لجنة الموت" المسؤولين عن إعدامات 1988 إلى قضية المحاكمات غير العادلة والفعل الانتقامي من خلال الإعدامات الجماعية، وقال مخاطباً إياهم: "إنكم ارتكبتم أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية"، محذراً من أن "التاريخ سيعتبر الخميني رجلا مجرما ودمويا"، وهذا هو الموقف الذي أدى إلى إقالته من منصبه من قبل الخميني.

وأدى انتشار الشريط إلى تحرك دولي للمطالبة بمحاسبة أعضاء لجنة الموت، حيث طالب 60 نائباً في البرلمان الأوروبي في بيان مشترك، في 7 أكتوبر الجاري، بمحاكمة قادة النظام الإيراني مذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988.

وقال النواب إن مذبحة السجناء السياسيين "جريمة ضد الإنسانية" وعليه "يجب تقديم الجناة إلى العدالة".

وجاء في بيان نواب البرلمان الأوروبي أن "الخميني أصدر الأوامر بتشكيل (لجان الموت) في أكثر من 70 مدينة إيرانية، والعديد من أولئك الذين أصدروا أحكام الإعدام يحتلون مناصب رئيسية في إيران، من بينهم مصطفى بور محمدي، وزير العدل الحالي في حكومة الرئيس حسن روحاني، والذي كان واحدا من كبار صناع القرار في البلاد في ذلك الوقت".

وكان العديد من الأشخاص الذين أعدموا قد صدرت أحكام عليهم بالحبس في وقت سابق، وكانوا إما يقضون مدة أحكامهم أو حتى كانت مدة محكوميتهم قد انتهت.

وكان الضحايا الآخرون هم من السجناء الذين أفرج عنهم، لكن أعيد اعتقالهم في أعقاب قرار الخميني، أو كانوا من الأفراد الذين لهم روابط عائلية لمنتمين لمنظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة.

وبحسب بيان النواب الأوروبيين، فقد وصفت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسان هذه المجزرة بأنها جريمة ضد الإنسانية. كما دافع بعض كبار المسؤولين الإيرانيين في الآونة الأخيرة عن المذبحة، وقد أعلن وزير العدل في حكومة روحاني بأنه "فخور" بأنه قد شارك في عمليات الإعدام.