.
.
.
.

لجنة أممية تدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

نشر في: آخر تحديث:

دانت لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرار غير ملزم، انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لاسيما مواصلة طهران تـنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام واستمرار سياسة التمييز المتبعة بحق النساء والأقليات.

وتمت الموافقة على القرار هذا العام بأغلبية 85 صوتاً مقابل 35 عضواً صوتوا ضده و63 عضواً امتنعوا عن التصويت، وهي زيادة ملحوظة عن عدد الذين وافقوا عليه العام الماضي وكان 75 صوتاً مؤيداً و35 صوتاً معارضاً و68 امتناعاً عن التصويت.

من جانبه، عبر السفير الكندي في الأمم المتحدة، مارك أندريه بلانشار، والذي أعدت بلاده مسودة القرار، عن خيبة أمله حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران وعدم وجود أي جهد من جانب طهران، رداً على الانتقادات المطروحة حتى الآن.

واعتبر بلانشار أن "وضع حقوق الإنسان في إيران لا يزال خطراً"، مشيراً بالخصوص إلى "العدد الكبير والمروع للإعدامات بما في ذلك إعدام قاصرين وإجراءات التمييز المنهجية بحق النساء والأقليات والقيود على حرية التعبير".

ووافقت بريطانيا على القرار وعبّر سفيرها عن قلق بلاده العميق تجاه تزايد الإعدامات وانتهاك حقوق المرأة وضعف سيادة القانون في إيران. كما قال السفير الأميركي إن بلاده تشعر بقلق كبير إزاء انتهاك حقوق الأقليات والقاصرين.

وبعدما أقرت اللجنة هذا القرار بأغلبية الأصوات، سيحال إلى الجمعية العامة لـلأمم المتحدة، التي ستصوت عليه في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

في المقابل رد السفير الإيراني، غلام علي خوشرو، أن القرار "ليس له أي مبرر جدير بالثقة"، وأنه "مرة جديدة تستخدم حقوق الإنسان أداة ضغط على أمة اختارت الاستقلال"، بحسب تعبيره، في حين انتقد بعض من رجالات الحكومة الإيرانية أوضاع حقوق الإنسان في بلادهم، مطالبين بتحسين الأوضاع الإنسانية من أجل الحد من الانتقادات العالمية.

وتواجه إيران انتقادات واسعة بسبب ارتفاع وتيرة الإعدامات، خصوصاً بعد وصول حسن روحاني الذي ينتمي للتيار "المعتدل" لرئاسة الجمهورية، لاسيما أنه كان قد وعد في حملاته الانتخابية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وتعد إيران الثانية بعد الصين في عدد الإعدامات خلال السنوات الأخيرة، ومن بين المعدومين قاصرون لم تتعد أعمارهم الـ17. كما أن منظمات حقوق الإنسان الإيرانية والعالمية تتهم طهران بأنها تصدر أحكام الإعدام في محاكم تفتقر إلى الاستقلال والحياد.