.
.
.
.

ندوة في برلمان أوروبا حول حقوق الإنسان بإيران

نشر في: آخر تحديث:

شهد البرلمان الأوروبي في بروكسل ندوة، أمس الأربعاء، حول "موجة الإعدامات في إيران وتصعيد القمع والسياسة الغربية الصحيحة"، دعت إليها "لجنة أصدقاء إيران الحرة"، وشارك فيها مجموعة كبيرة من نواب البرلمان الأوروبي من مختلف الكتل البرلمانية وشخصيات سياسية.

وألقت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كلمة في هذه الندوة، احتجت خلالها على "توسيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية الأوروبية مع نظام طهران، على حساب تزايد الإعدامات والقمع وانتهاكات حقوق الإنسان"، حسب بيان صادر عن المجلس.

وأكدت رجوي أن "صمت الاتحاد الأوروبي حيال القمع في إيران بذريعة تقوية المعتدلين قد نتجت عنها زيادة الإعدامات في ولاية حسن روحاني ومزيد من تحديات النظام الإيراني في المنطقة خاصة في سوريا".

وأضافت: "وافقت الحكومات الغربية في الاتفاق النووي على توافقات غير مكتوبة مع الملالي فتحت الطريق أمامهم لإرسال قوات الحرس إلى سوريا وتجاهل الاختبارات الصاروخية الباليستية رغم قرار مجلس الأمن رقم 2231 وترك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام قوة القدس، لتلعب دورها الهدام في العراق والصمت عن انتهاك حقوق الإنسان في إيران".

وشددت زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على أن "السياسة الأميركية في إيران والمنطقة في هذه السنين، كانت قائمة على محور التقارب إلى الملالي ومنحت تنازلات ضخمة للنظام، وأن الكوارث الناجمة عن هذه السياسة لا تعد ولا تحصى. من عراق مدمر وكوارث إنسانية تعيشها سوريا وإلى غلق طريق التغيير في إيران".

وطالبت رجوي أميركا بأن "تصحح سياساتها تجاه الشعب الإيراني وأن تضغط باتجاه وقف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، كما قدمت 4 مطالب لدول الاتحاد الأوروبي:

أولا- إحالة ملف النظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي لارتكابه جريمة ضد الإنسانية على مدى 37 عاماً، وفي الخطوة الأولى أن يشترطوا استمرار وتوسيع علاقاتهم الاقتصادية مع النظام الإيراني بوقف الإعدامات.

ثانيا – عدم التعامل مع الشركات المملوكة لقوات الحرس. فهذه الصفقات هي بمثابة إيصال الوقود إلى ماكينة قمع الشعب الإيراني وماكينة الحرب في سوريا.

ثالثا- الاعتراف بإرادة الشعب الإيراني للحصول على الحرية والديمقراطية.

رابعا- إن النظام الإيراني يتحمل كامل المسؤولية حيال الجريمة ضد الإنسانية في سوريا. ويجب أن لا يلتزم العالم الصمت حيال تدخلات النظام في سوريا على وجه التحديد ويجب بمطالبته للانسحاب فوراً من سوريا".

من جهته، قال جوزه بوه، نائب البرلمان الأوروبي عن فرنسا، في مداخلته إن "النظام الإيراني يدعم النظام السوري، ويجب أن يقال إن نظام الملالي هو العامل لزعزعة المنطقة. لكن اليوم أوروبا تفضّل التستر على انتهاكات حقوق الإنسان وعلى الإعدامات، لأنها تريد أن تبقى التجارة أقوى من أي شيء آخر".

أما هاينس بكر، نائبة البرلمان الأوروبي ورئيسة وزراء سابقة في بولندا، فقالت في كلمتها إنه "قبل أربعة أعوام أثيرت بعض الآمال ينفخها النظام الإيراني واللوبي التابع له في الغرب حول أن الرئيس الحالي روحاني سيجري بعض الإصلاحات، وإنه رجل معتدل. وقيل لنا في الغرب إن روحاني وظريف اللذين كانا يجريان المفاوضات النووية، هما يتابعان تحسين وضع حقوق الإنسان. لكن إيران تحت رئاسة روحاني بقيت رقماً واحداً في الإعدام في العالم وفي إعدام القاصرين أكثر من سائر الدول".

وأضافت بكر: "لم يعد خافياً الآن الوجه الحقيقي لروحاني للإيرانيين. والآن بعد مضي 4 أعوام بدا واضحاً للجميع أنه ديكتاتور وظالم بعينه.. إنه ليس رجلاً معتدلاً للمنطقة، خاصة مع الدعم الواسع الذي يقدمه للنظام الديكتاتوري لبشار الأسد في سوريا، حيث تتورط قوات النظام بشكل سافر في ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري. المسؤولون الإيرانيون يجب محاسبتهم بتهمة جرائم حرب".

من جهته، قال الخو ويدال كوادراس، نائب رئيس البرلمان السابق الأوروبي ورئيس لجنة البحث عن العدالة، إنه "منذ أن تولت فدريكا موغريني مهمة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، فإن الموقف الخارجي للاتحاد فيما يتعلق بالطغاة الذين ينتهكون بشكل خطير حقوق الإنسان أصبح ضعيفاً".

وأضاف: "إنها قامت بعدة زيارات لطهران والتقت مسؤولين في النظام الإيراني، وعملياً كان موضوع حقوق الإنسان غائباً في المناقشات".

وتابع كوادراس: "إنني آسف أن أقول إنها التقت بالوجه المرن لهؤلاء المسؤولين الذين شاركوا في آلاف الإعدامات والتعذيب الممهنج وهذا الموقف يمثل ضياع الأخلاق عندها وطبعاً للاتحاد الأوروبي أيضا. بينما كان عليها أن تدافع عن قيم المجتمع الحر في العالم".

وشارك في هذه الندوة آش وورث، النائب عن بريطانيا والذي طالب الأمم المتحدة بأن "تشكل لجنة خاصة للتحقيق عن مجزرة السجناء السياسيين في 1988 ومحاكمة المتورطين فيها".

أما اللورد، تميوثي كرك هوب، عضو مجلس اللوردات البريطاني، فقال: "نحن جميعا الدول التي نحظى بالديمقراطية يجب أن يكون التعامل الاقتصادي لنا مع الدول الأخرى مشترطاً بأن تراعي هذه الدول المبادئ الديمقراطية التي نحن نمارسها".

كما تحدثت في الندوة شبنم مدد زاده، وهي من نشطاء الوسط الطلابي والسجينة السياسية السابقة، التي خرجت مؤخراً من إيران، حيث أدلت بشهادتها حول القمع الشامل في أرجاء إيران، لاسيما بشأن السجناء السياسيين وممارسة الضغط على النساء السجينات.