.
.
.
.

السجن لنائب سابق اتهم روحاني بالفساد وانتقد حكومته

نشر في: آخر تحديث:

حكمت محكمة في العاصمة الإيرانية طهران، بالسجن عاماً واحداً على القيادي بالتيار الأصولي المتشدد والنائب السابق، علي رضا زاكاني، لاتهامه بـ "الافتراء على الحكومة واتهام وزارة النفط الإيرانية بالفساد الممنهج وتفشي السرقات المالية والرشوة والمحسوبيات فيها".

وقالت الوزارة في بيان لها إن "المحكمة أدانت زاكاني بنشر أكاذيب ضد وزارة النفط والمسؤولين فيها واتهامه لهم بالفساد، ودفع رشاوى وعمولات للتجار مقابل تنظيم مبيعات النفط الإيرانية".

واتهم زاكاني عدة مرات مسؤولين كبارا بوزارة النفط بأنهم يقومون بدفع رشاوى لأفراد معينين يقومون ببيع النفط الإيراني للخارج، مشيراً إلى أن "وزارة النفط تدفع 8 دولارات كعمولات مبيعات النفط".

وفي أبريل/نيسان الماضي تقدم زاكاني بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الـ 19 من مايو/أيار الجاري، لكن مجلس صيانة الدستور رفض أهلية ترشحه ومنعه من المشاركة في السباق الرئاسي.

وفي أغسطس/آب الماضي، شن علي رضا زاكاني هجوما حادا على الرئيس الإيراني حسن روحاني، قائلا إن مكتب الرئيس "وكر لشبكة فساد يديرها شقيقه".

وكشف زاكاني الذي كان يترأس اللجنة الخاصة لمتابعة الاتفاق النووي، أن" هذه الشبكة المشبوهة، بدل أن تتخذ من الاتفاق النووي بنية تحتية لحل مشاكل البلد، تقوم بالسمسرة، وقد أوقعت البلد في ديون غير مسبوقة"، حسب تعبيره.

"روحاني رأس الفساد"

وكشف النائب السابق عن طهران، أن هناك عصابات مرتبطة بالحكومة تنشط بشكل رئيسي في 5 مجالات، وهي النفط والغاز والبتروكيماويات والذهب والنحاس"، وقال: "هؤلاء يملأون جيوبهم على حساب الأجيال من خلال عقود منقوصة واستهلاكية".

واتهم هذا النائب الأصولي روحاني بأنه "رأس الفساد"، وقال "يجب على الرئيس روحاني الذي يبحث عن مكافحة الفساد أن يبدأ بشقيقه ومن مكتبه، وأن يلتفت إلى حجم الفساد في وزارة النفط والعقود الخيالية التي تبرمها خارج القانون مع جهات خارجية".

يذكر أنه مع قرب الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم الجمعة المقبل، تصاعد الصراع بين الأجنحة الإيرانية حول ملفات الفساد، حيث احتلت هذه القضية حيزا كبيرا من حملات الدعاية الانتخابية وكذلك المناظرات التي جرت بين المرشحين، والتي كشفت عن حجم الفساد الهائل والمستشري في كافة مؤسسات الدولة في إيران.