أميركا تطالب إيران بالإفراج عن مزدوجي الجنسية المعتقلين

طالبت الخارجية الأميركية إيران بالإفراج عن معتقلين مزدوجي جنسية يحملون الجنسية الأميركية وجنسية بلادهم، والذين يتم احتجازهم في #طهران بتهم "أمنية".

ونقلت الإذاعة الفرنسية عن مصدر بالخارجية الأميركية لم يكشف عن اسمه، قوله إن "النظام الإيراني ما زال يعتقل مواطنين أميركيين وغير أميركيين تحت ذريعة قضايا الأمن القومي".

ونصح المسؤول الأميركي مزدوجي الجنسية الذين ينوون السفر إلى #إيران إلى مراجعة آخر ملاحظات وزارة الخارجية في هذا الخصوص.

وكانت أجهزة الأمن التابعة للاستخبارات وكذلك #الحرس_الثوري الإيراني قد اعتقلت العشرات من مزدوجي الجنسية بتهم "التجسس والعمل لصالح المشروع الأميركي والعربي للتوغل في إيران".

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أعلن أمس الأحد، أن محكمة في طهران أصدرت حكما بالسجن 10 سنوات على أميركي مزدوج الجنسية بتهمة التجسس.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن المعتقل الأميركي هو صيني الأصل يُدعى "زي يو وانغ"، وُلد في العاصمة الصينية بكين وتلقّى علومه الجامعية في جامعة برينستون في اختصاص التاريخ، وشارك في أبحاث جماعيّة حول إيران مع أشخاص ينتمون الى مؤسسة "شرمين وبيجن مصور رحماني"، وهي مؤسسة تملك علاقات عنكبوتية معقدة ومرتبطة بمؤسسات سياسية وأمنية واستخبارية تابعة لأميركا وبريطانيا، بحسب زعمها.

وادعت الوكالة أن "مهمة المعتقل" كانت "إعداد تقارير عن إيران بعد دخوله إليها بصفة طالب دراسات عليا، وإجراء دراسات ميدانية ونشر مقالات في المجال الافتراضي والوصول إلى معلومات سرية وغير سرية ووضعها تحت تصرّف فريق التحقيقات في وزارة الخارجية الأميركية، ومؤسسة شرمين وبيجن مصور رحماني، ومدرسة كينيدي التابعة لجامعة هاوارد، ومؤسسة التحقيقات عن إيران في بريطانيا، ومؤسسة التحقيقات عن إيران في جامعة تل أبيب، وكذلك الوصول إلى أرشيف الدولة عبر النفوذ داخل مؤسسات الأبحاث في إيران".

وكشفت أنه "استطاع تسجيل 4500 من وثائق الدولة بشكل رقمي، ودخل إيران بصفة محقق جامعي وبدأ بتنفيذ مهمته الموكلة إليه، وقد عمد إلى دفع آلاف الدولارات بطريقة محترفة من أجل الوصول إلى وثائق".

واعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية "زي يو وانغ"، لدى مغادرته إيران باتجاه إحدى الدول الأوروبية في 8 آب/أغسطس 2016.

ويثير الأصوليون المتشددون المقربون من المرشد الأعلى في إيران خلال السنوات الأخيرة، جدلاً أمنياً في شأن حاملي الجنسيات المزدوجة، إذ يعتبرون أن ذلك "يتيح الفرصة لنفوذ وتغلغل الدول الغربية في البلاد بهدف إيجاد تغيير ناعم لنظام الحكم من خلال ثورات مخملية"، على حد زعمهم.