إيران.. "المعارضة" تحتج على زيارة مسؤولين أوروبيين

احتج "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" المعارض، من مقره في باريس، على زيارة مسؤولي الدول الأوروبية إلى #إيران في خضم الإعدامات، واعتبرها "استهتارا بالقيم الكونية لحقوق الإنسان".

ودانت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بقوة، زيارة منسقة السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا #موغريني وغيرها من المسؤولين الأوروبيين إلى #طهران "للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس غير المشروع للنظام"، حسب المعارضة الإيرانية.

وبحسب بيان اللجنة، تأتي هذه الزيارات وفي الوقت الذي تم إعدام ما لا يقل عن 101 سجين في إيران خلال شهر يوليو/تموز الماضي، واعتبرتها "استهتارا بالقيم الكونية لحقوق الإنسان التي يعتبر #الاتحاد_الأوروبي نفسه مدافعا عنها"، بحسب نص البيان.

ورأت #المعارضة_الإيرانية أن "أية مراهنة على نظام الملالي الذي تدل كل العلامات على دخوله المرحلة النهائية من عمره، محكوم عليها بالفشل، ولا تنتج سوى الخسارة، وتصوِّر أوروبا في أذهان الشعب الإيراني على أنها تمد النظام بطوق النجاة".

وأضاف البيان: "الواقع أن (حسن) روحاني الذي يغطي وجهه بنقاب الاعتدال، لا مهمة له سوى حفظ نظام ولاية الفقيه وتأجيل موعد إسقاطه. فيما عبّر الشعب الإيراني بشعارهم "لا للجلاد ولا للمحتال، صوتي إسقاط النظام" عن كراهيته حيال المسرحية الانتخابية الأخيرة وما يسمى بـ"المرشحين" الذين كانوا من أزلام الولي الفقيه".

وأشار البيان إلى أنه خلال الولاية الأولى لرئاسة روحاني سُجلت أكثر من 3000 عملية إعدام. كما ذكّر بأن روحاني هو من طالب في العام 1980 في برلمان النظام جهارا بإعدام المعارضين.

وأضاف البيان أن #روحاني "من المسؤولين الكبار في القمع وصناعة القنبلة النووية وتأجيج الحروب والقتل في المنطقة".

وأشار البيان إلى تطابق تصريحات المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني حول التدخل في المنطقة، حيث صرح خامنئي مرات عدة أنه "لو لم نقاتل العدو في سوريا لكان علينا أن نتصدى لهم في طهران وفارس وخراسان وأصفهان،" بينما قال روحاني "لو لم تقاتل قوات الحرس الثوري في بغداد وسامراء والفلوجة والرمادي، ولو لم تساعد في دمشق وحلب، لما كان لدينا الأمن لكي يوفر لنا أجواء آمنة في المفاوضات النووية".

وشدد بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على أن أعضاء حكومة روحاني لعبوا أكبر الأدوار في أعمال القمع وتصدير الإرهاب والتطرف، حيث كان بورمحمدي وزير العدل في الولاية الأولى لحكومته مسؤولاً عن مجزرة إعدام 30 ألف سجين في العام 1988.

وبحسب البيان، فقد ازدادت أعمال القمع في ولاية روحاني ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعمال والنساء والمعلمين والمحامين والحقوقيين والصحافيين والناشطين في الإنترنت.

كما أن "السجناء السياسيين، ورغم قضاء مدد محكوميتهم، لا يتم الإفراج عنهم. أعمال القتل تحت التعذيب وقتل السجناء بطريقة الموت البطيء والإجهاز عليهم والوفيات المشبوهة في السجون ما زالت مستمرة"، بحسب البيان.

وأشار بيان المجلس إلى القمع والتمييز ضد النساء وأعمال القمع بحق القوميات والطوائف.

ورأى المجلس أنه "لا يمكن تصور أي تغيير في إيران بدون وضع حد لأعمال القمع والإعدام والتعذيب، وتدخلات النظام الإجرامية في سوريا والعراق واليمن ووقف مشاريعه النووية والصاروخية".

وختم البيان أنه "يجب أن تكون العلاقات مع النظام الإيراني على أساس وقف الإعدامات وتحسين واقع حقوق الإنسان في إيران".