.
.
.
.

إيران: طلب أميركا التحقق من مواقعنا العسكرية "مجرد حلم"

نشر في: آخر تحديث:

رفضت #إيران طلبا أميركيا بزيارة مفتشي #الأمم_المتحدة لقواعدها العسكرية، بوصفه "مجرد حلم" في الوقت الذي تراجع فيه واشنطن اتفاقا نوويا أبرم عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية منها الولايات المتحدة.

وقالت طهران إن من المرجح على أية حال ألا توافق #الوكالة_الدولية_للطاقة_الذرية على طلب #واشنطن .

كانت نيكي #هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة حثت الوكالة في الأسبوع الماضي على السعي إلى دخول القواعد العسكرية الإيرانية للتأكد من أنها لا تخفي أنشطة محظورة بموجب الاتفاق النووي.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الاتفاق النووي، الذي جرى التفاوض عليه في عهد سلفه باراك أوباما، بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق". وأمر في أبريل نيسان بمراجعة ما إذا كان تعليق عقوبات كانت مفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي يخدم المصالح الأميركية.

وقال محمد باقر نوباخت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية في مؤتمر صحافي أسبوعي بثه التلفزيون الحكومي "المواقع العسكرية الإيرانية غير مسموح بدخولها... كل المعلومات المتعلقة بهذه المواقع سرية". وأضاف "إيران لن تسمح قط بمثل هذه الزيارات. لا تهتموا بمثل هذه التصريحات فهي مجرد حلم".

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت لاحق إن من المستبعد أن تقبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الطلب الأميركي.

وقال روحاني في مقابلة تلفزيونية "من المستبعد جدا أن تقبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية المطلب الأميركي بتفتيش مواقعنا العسكرية".

لكن الرئيس الإيراني لم يوضح سبب اعتقاده بأن الوكالة سترفض الطلب.

وبموجب الاتفاق يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تطلب دخول مواقع إيرانية، بما في ذلك مواقع عسكرية إذا شعرت بقلق من وجود أنشطة هناك تمثل خرقا للاتفاق، ولكن عليها أن توضح لإيران أساس هذه المخاوف.

وبموجب القانون الأميركي يتعين على وزارة الخارجية إخطار الكونغرس كل 90 يوما بالتزام إيران بالاتفاق النووي. والموعد التالي في أكتوبر تشرين الأول وكان ترامب قال إنه يعتقد بحلول الموعد أن تكون الولايات المتحدة قد أعلنت عدم التزام إيران.

وحتى الآن يشهد مسؤولو الوكالة الدولية بأن إيران تنفذ بشكل كامل بنود الاتفاق الذي قللت بناء عليه مخزونها من اليورانيوم المخصب واتخذت خطوات لضمان عدم استخدامه في صنع أسلحة نووية.

وكانت إيران قد رفضت مرارا، على مدى عشر سنوات من المواجهة مع القوى العالمية بسبب برنامجها النووي، زيارة مفتشي الأمم المتحدة
لمواقعها العسكرية قائلة إنها لا علاقة لها بالأنشطة النووية، وبالتالي لا تدخل في نطاق اختصاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحظرت إيران زيارة قواعدها العسكرية كذلك بسبب ما وصفته بمخاطر وصول نتائج الزيارات إلى أجهزة مخابرات أميركية أو إسرائيلية.