إيران: لو خرجت أميركا عن الاتفاق سنعود لأنشطتنا النووية

توقع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد #ظریف، أن يعلن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، عدم الالتزام بـ #الاتفاق النووي في 15 تشرين الأول/أكتوبر القادم.

وهدد ظريف، خلال مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن بلاده ستعود فوراً لأنشطتها النووية وبشكل أكبر من ذي قبل، فيما لو خرجت واشنطن من الاتفاق، داعياً أوروبا لمواجهة الحظر الأميركي لو خرجت #واشنطن من الاتفاق النووي.

وتلعب #إيران على وتر الانقسام الأميركي الأوروبي والتأييد الروسي حول الاتفاق النووي، خاصة فيما يتعلق بمطالب تعديل بنود الاتفاق وقضية التفتيش وتشديد الرقابة على أنشطتها الحساسة.

وقال ظريف إن الأمر الوحيد الذي يشجع طهران على استمرار الالتزام بقیود الاتفاق على برنامجها النووي هو "أن یبقى سائر الموقعین على الاتفاق – بریطانیا وفرنسا وألمانیا وروسیا والصین - ملتزمین بشروط الاتفاق وأن یواجهوا إجراءات الولایات المتحدة"، على حد تعبيره.

وأضاف: "لو قررنا الخروج من الاتفاق سنخرج بتكنولوجیا أرقى مقارنة مع الماضي إلا أن أنشطتنا ستكون سلمیة، لأن العضویة في معاهدة 'أن بي تي' (معاهدة حظر انتشار الأسلحة النوویة) لا علاقة لها بهذا الاتفاق، لكننا لن نلتزم بالقیود التي قبلنا بها في إطار الاتفاق".

واعتبر ظریف الخروج من الاتفاق النووي أحد خیارات طهران، قائلاً: "هنالك خیارات أخرى ترتبط بكیفیة تصرف سائر أعضاء المجتمع الدولي مع أمیركا"، على حد قوله.

كما أكد أنه "لو واكبت أوروبا والیابان وروسیا والصین، الولایات المتحدة، فحینها ستكون نهایة الاتفاق".

وكانت إيران قد رضخت للضغوط الأميركية - الفرنسية - البريطانية وأعلنت قبولها بالتفتيش والرقابة المشددة.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران بدأت بأنشطة حساسة تعرف تحت البند "تي" وتتعلق باختبارات يمكن أن تؤدي إلى انفجارات نووية وإن الوكالة لا يمكنها التحقق من مصداقية إيران في هذا المجال.

ومن المنتظر أن يُعلن الرئيس الأميركي، في 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، عن قرار حاسم حول مصير الاتفاق النووي بعد تسلمه مراجعة شاملة للاتفاق من قبل فريق مختص كان قد كلفه بهذه المهمة.

ويرى ترمب أن إيران انتهكت روح الاتفاق بتمويل الإرهاب من خلال مليارات الأرصدة المجمدة التي أفرج عنها بموجب الاتفاق، كما أنها مستمرة بالتجارب الباليستية وتطوير البرنامج الصاروخي في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن، بالإضافة إلى استمرارها بزعزعة الأمن والاستقرار وتغذية الحروب والصراعات في المنطقة، فضلاً عن استمرارها بانتهاكات حقوق الإنسان.