قبيل إعلان ترمب بساعات.. إيران تجلب عائلات الحرس الثوري

كشفت مصادر مقربة من الحركة الخضراء الإيرانية المعارضة أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني طلب من جميع القوات البرية والبحرية والجوية أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ قد يحدث عقب صدور قرار #ترمب حول الاتفاق النووي، واحتمال إعلان تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

ونقل موقع "آمد نيوز" المقرب من الحركة أن المجلس الأعلى للأمن القومي شكل خلية أزمة مساء أمس الخميس، وأصدر قراراً بضرورة إعادة جميع عناصر #الحرس_الثوري وعوائلهم وأقاربهم الموجودين خارج البلاد فوراً إلى طهران".

وبحسب التقرير، فقد تم إصدار أوامر للقوات الأمنية بالاستعداد لمواجهة أية اضطرابات داخلية محتملة عقب إعلان القرار الأميركي.

كما أشار التقرير إلى تشكيل غرفة للأزمات تدار من قبل مجلس الأمن القومي، ويشرف عليها الحرس الثوري، تحسباً لأي ضربة عسكرية أميركية محتملة.

وكشف التقرير أن المخابرات الروسية أبلغت السلطات الإيرانية أن منتسبي الحرس الثوري والباسيج (التعبئة) ورجال الدين المرتبطين بأجهزة النظام والذين يترددون عبر مطارات دول المنطقة باتوا يخضون للمراقبة من قبل أجهزة الاستخبارات الدولية في مطارات دول المنطقة.

واتخذ المسؤولون الإيرانيون مواقف متشددة تهدد بالرد القاسي على أميركا واستهداف قواتها وقواعدها في دول المنطقة بالصواريخ بعيدة المدى وذلك قبيل إعلان الرئيس الأميركي عن قراره بشأن مصير الاتفاق مع إيران وما يترتب عليه من تطبيق قانون "كاتسا" والذي ينص في حال المصادقة عليه في الكونغرس على وضع الحرس الثوري في قائمة التنظيمات الإرهابية.

وعبر الرئيس الإيراني حسن روحاني عن دعمه المطلق لقوات الحرس الثوري بعد ما كان ينتقدها في السابق، وقال في كلمة له إن "الحرس الثوري ليس فقط محبوبا لدى الشعب الإيراني وإنما يحتل قلوب الشعب العراقي والأكراد ولبنان وسوريا"، حسب زعمه.

وأكّد روحاني على أن الجيش والحرس الثوري وقوات التعبئة (البسيج) ليسوا منفصلين عن الشعب، وأنه لا يوجد أي خلاف بين الأطراف الإيرانية حول ضرورة مواجهة مؤامرات الأعداء"، على حد تعبيره.

وينص قانون "كاتسا" الأميركي، بالإضافة إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني والميليشيات المرتبطة به على قائمة الإرهاب، على إلزام الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على برامج الصواريخ الباليستية أو أسلحة الدمار الشامل في إيران، وبيع أو نقل المعدات العسكرية إلى إيران أو تقديم المساعدة التقنية أو المالية ذات الصلة.

كما يتيح القانون للرئيس أن يفرض عقوبات على الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة المعترفة بها دولياً ضد الأفراد والمؤسسات في إيران.