.
.
.
.

قلق ألماني من زعزعة إيران للأمن وملف الصواريخ البالستية

نشر في: آخر تحديث:

أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها تجاه أنشطة #إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط والصواريخ الباليستية المثيرة للجدل التي تعتبرها الولايات المتحدة وفرنسا مهددة للمنطقة والعالم.

وأكدت مصادر وصفها موقع شبكة "دويتشه فيله" بأنها مقربة للخارجية الألمانية أن برلين تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع الدول الست الكبرى، لكنها بنفس الوقت قلقة من أنشطة إيران في المنطقة والتجارب الصاروخية الباليستية.

وكانت الحكومة الألمانية قد انتقدت الاختبار الصاروخي الباليستي الذي أجرته إيران في يناير الماضي، معتبرة أنه يمثل "مدعاة للقلق الشديد"، واصفة الخطوة الإيرانية بأنها لا تتفق والقرارات السارية للأمم المتحدة.

وتقترح ألمانيا بمناقشة نشاطات إيران التي تصفها بالمزعزعة للاستقرار في المنطقة والتجارب الصاروخية الباليستية، بشكل منفصل عن الملف النووي الإيراني.

وقالت المصادر إن برلين تتوقع من طهران الدخول في "حوار بناء" لإنهاء أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وبينما أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أكثر من مرة على الاستمرار في تطوير #الصواريخ_الباليستية_الإيرانية، يناشد الاتحاد الأوروبي طهران بالامتناع عن القيام بأية نشاطات مثيرة للقلق مثل إجراء التجارب الصاروخية.

وقال المرشد الإيراني، خامنئي، يوم الأربعاء الماضي، إن القدرات الدفاعية لإيران غير قابلة للتفاوض، وذلك في تصريحات ليست الأولى من نوعها لكنها تأتي الآن وسط ضغوط أميركية متزايدة على برنامج الصواريخ الباليستية في إيران.

عقوبات ضد الصواريخ الإيرانية

وأقر مجلس النواب الأميركي، أمس الخميس، مشروع قانون يفرض عقوبات على برنامج إيران للصواريخ الباليستية، في أحدث خطوة أميركية لمواجهة سعي طهران لتطوير وسائل قادرة على حمل رؤوس نووية.

وبناء على ما جاء في الوكالات العالمية، يتيح القانون للرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات على ما يلي من كيانات وأفراد:

- الوكالات الإيرانية الحكومية المتورطة في تطوير الصواريخ الباليستية.

- الكيانات الأجنبية التي توفر المواد أو التمويل والتسهيلات لهذه الأنشطة.

- الأشخاص الأجانب والوكالات الحكومية الأجنبية التي تصدر وتستورد أو تعيد تصدير الأسلحة المحظورة أو المواد المتعلقة بها من وإلى إيران.

- الأشخاص أو الكيانات الأجنبية التي تقوم بنقل البضائع والتكنولوجيا التي تساهم في قدرة إيران على حيازة أو صواريخ باليستية، ومن ضمنها تكنولوجيا الإطلاق وعدد وأنواع الأسلحة التقليدية المتطورة المزعزعة للاستقرار.