قضاء الأرجنتين: مدعي عام "تفجيرات بوينس آيرس" لم ينتحر

أعلن القضاء الأرجنتيني أن التحقيقات، التي استمرت ثلاث سنوات، أثبتت أن ألبرتو نيسمان، المدعي العام الأسبق الذي كان مكلفا بالتحقيق بتفجيرات المركز اليهودي في العاصمة بوينس آيرس في 18 يوليو/تموز 1994 والتي سقط فيها 85 قتيلاً و300 جريح، لم ينتحر في يناير/كانون الثاني 2015 كما ادعت الرئيسة السابقة للبلاد كريستينا #فرنانديز، التي من المقرر أن تحاكم قريبا أمام القضاء بتهمة التستر على دور إيران وحزب الله اللبناني في التورط بتلك الهجمات.

ووفقا لإذاعة "دويتشه فيليه" الألمانية، فقد أعلن القاضي خوليان اوكوليني، في قرار أصدره مؤخرا، أن #نيسمان قُتل برصاصة في رأسه، على عكس ما أشيع بأنه أطلق النار على نفسه.

كما وجّه القاضي كوليني اتهاما بالمشاركة بالقتل ضد دييغو لاغومارسينو، أحد مساعدي المدعي العام المقتول الذي اعترف بأن المسدس الذي قُتل به نيسمان يعود إليه وكان قد أعطاه لنيسمان لكي يحمي نفسه وعائلته.

وكان قاض أرجنتيني قد أصدر قبل حوالي أسبوعين، أمرا بإلقاء القبض على الرئيسة السابقة للبلاد كريستينا فرنانديز، لاتهامها بالتستر على دور إيران وحزب الله بتفجير المركز اليهودي في #بوينس_آيرس، بسبب علاقاتها بنظام طهران والصفقات التي أبرمتها مع هذا النظام.

وقاد الهجوم إبراهيم حسين بيرو، وهو من عناصر ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران، بشاحنة مليئة بأطنان من نيترات الأمونيوم ووقود النفط إلى داخل المبنى المعروف باسم "آميا".

ودعا القاضي كلاوديو بوناديو، مجلس الشيوخ الأرجنتيني إلى رفع الحصانة عن فرنانديز، حيث يجب أن يصوت ثلثا أعضاء المجلس لهذا القرار ليتسنى محاكمتها. كما أصدر مذكرات اعتقال بحق كل من سكرتيرة الرئيسة السابقة وسياسي آخر مقرب من فرنانديز يدعى لوئيس ديليا، لاتهامهما بالتورط بالقضية.

بالإضافة إلى ذلك يخضع هكتور تيمرمان، وزير الخارجية السابق، بسبب المرض، للإقامة الجبرية لاتهامه بالتواطؤ مع الرئيسة السابقة بنفس الملف.

ومنذ عام 2004 حتى 2015، سعى القاضي المقتول ألبرتو نيسمان لكشف الحقيقة وراء هذا الهجوم، وقد خلص إثر التحقيق الذي أجراه إلى أن إيران تولت التخطيط له. كما أصر على أن كريستينا فرنانديز تقف خلف عملية تعتيم هدفت إلى التغطية على الدور الإيراني بسبب صفقات اقتصادية عملاقة وعلاقات حكومتها بإيران وتكتل الدول البوليفارية بقيادة فنزويلا.

ويطالب القضاء الأرجنتيني بتسليمه ثمانية مسؤولين إيرانيين بينهم علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية والذي كان وزيرا للخارجية حينها، ووزير الدفاع السابق أحمد وحيدي، لمحاكمتهم بتهمة الضلوع بالتدبير لتلك التفجيرات.

في 18 كانون الثاني/يناير 2015 وُجد ممثل الادعاء العام، القاضي ألبرتو نيسمان، مقتولا في شقته وهو الذي كان قد بادر بتوجيه تلك الاتهامات لفرنانديز حيث قال بأنها عملت في الخفاء لتبرئة #إيران وتطبيع العلاقات معها، لإبرام صفقات نفط مع طهران. وعُثر على نيسمان مقتولاً بالرصاص في شقته في بوينس آيرس، وتم تصنيف وفاته على أنها انتحار على الرغم من أن مسؤولاً يحقق في القضية قال بعد ذلك إن إطلاق النار عليه يبدو جريمة قتل.

وعثر على جثة نيسمان قبل ساعات من تقديمه إفادة للكونغرس بشأن اتهامات لفرنانديز بمحاولة التستر على دور إيران في التفجير، وذلك بالرغم من تعيين فريق حراسة مؤلف من عشرة أفراد لحمايته.

وبعد ساعات من اكتشاف الجثة، أعلنت فرنانديز أن نيسمان انتحر، وبعد أيام، زعمت بأن الانتحار كان بسبب خلاف بينه وبين حبيبته. لكن بعد ذلك بفترة غيرت روايتها من جديد وقالت إن الوفاة ربما تكون قد وقعت على أيدي "عملاء استخبارات مارقين".

وأشارت تقارير نيسمان إلى أن فيرنانديز ووزير خارجيتها، ومسؤولين رسميين آخرين أعادوا فتح قناة محادثات مع إيران لعقد صفقة يتم بموجبها تبادل الحبوب بالنفط الإيراني الذي تحتاج إليه بوينس آيرس بشدة وذلك بعد تراجع إنتاج #الأرجنتين النفطي ما أجبرها على البدء في استيراد الطاقة في عام 2010 وجعلها منذ ذلك الحين تنفق 50 مليار دولار على سد العجز في الطاقة.

أما المسؤولون الإيرانيون المتهمون في القضية فهم الرئيس الإيراني السابق الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ووزير الاستخبارات السابق علي فلاحيان، ووزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي، وقائد الحرس الثوري السابق أحمد وحيدي، والملحق الثقافي الإيراني لدى الأرجنتين محسن ربّاني، والسكرتير الثالث في السفارة الإيرانية في بيونس آيرس أحمد رضا أصغري، بالإضافة إلى القائد السابق لشؤون الأمن الداخلي في #حزب_الله عماد مغنية.