الأمم المتحدة تجدد ولاية مقرر حقوق الإنسان لإيران

وافق #مجلس_حقوق_الإنسان بالأمم المتحدة على تمديد ولاية المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران للسنة الثامنة على التوالي، رغم وفاة الخبيرة الباكستانية، #عاصمة_جهانغير، التي كانت تشغل هذا المنصب.

واعتمد القرار خلال جلسة تصويت، الجمعة، في مقر المجلس في جنيف، وبأغلبية 21 صوتا أيدوا القرار مقابل 7 دول عارضته بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.

وكانت الصين وكوبا والعراق وقيرغيزستان وبوروندي وباكستان وفنزويلا هي البلدان السبعة التي صوتت لصالح #إيران وعارضت تمديد ولاية المقرر الخاص.

وكان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد استمع خلال دورته الـ 37 والتي انتهت، الجمعة، إلى آخر تقرير قدمته، عاصمة جهانغير، المحامية الباكستانية الشهيرة بدفاعها عن حقوق الإنسان، والمقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بشؤون حقوق الإنسان في إيران، والتي توفيت عن عمر ناهز 66 عاما بسبب إصابتها بنوبة في 11 فبراير/شباط الماضي.

الراحلة عاصمة جهانغير

ولم تسمح إيران لأي من المقررين الأمميين بزيارة البلاد منذ عام 2005، وواجه المدافعون عن حقوق الإنسان الذين اتصلوا بآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أعمالا انتقامية من قبل السلطات الإيرانية، بحسب التقرير.

وأشار تقرير جهانغير إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران خلال حقبة الرئيس الإيراني #حسن_روحاني، وأكدت أن الإعدامات العشوائية مستمرة، وأن الانتهاكات في تزايد ضد النشطاء والمعارضين والصحافة والأقليات القومية الدينية والنساء.

كما طالبت بالتحقيق في مجزرة إعدام آلاف السجناء السياسيين، عام 1988 في إيران، وطالبت السلطات رسميا بتقديم إيضاحات حول تصفية الآلاف من سجناء الرأي والمعارضين خلال تلك المجزرة.

وشددت على أنه يجب فتح تحقيق شامل ومستقل حول التقارير المتعلقة بالإعدامات الدموية التي طالت آلاف السجناء السياسيين رجالا ونساء وقاصرين في العام 1988.