عقب انسحاب أميركا.. ما العقوبات التي ستُفرض على إيران؟

نشر في: آخر تحديث:

مع إعلان الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، انسحاب الولايات المتحدة من #الاتفاق_النووي مع إيران، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية أمرا بإعادة فرض عقوبات قاسية وشاملة على إيران خلال 90 يوما وأخرى خلال 180 يوما.

وجاء في بيان الوزارة أنه في 8 مايو 2018 أعلن الرئيس قراره بوقف مشاركة الولايات المتحدة في خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA)، والبدء في إعادة فرض العقوبات الأميركية المتعلقة بالبرنامج النووي والتي تم رفعها لغرض تخفيف العقوبات وفق الاتفاق.

وبالتزامن مع هذا الإعلان، أصدر الرئيس الأميركي مذكرة رئاسية للأمن القومي (NSPM) لتوجيه وزارة الخزانة الأميركية وغيرها من الإدارات والوكالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراره.

العقوبات بعد 90 يومًا

وبعد انقضاء فترة 90 يومًا أي في 6 أغسطس 2018، ستعيد حكومة الولايات المتحدة فرض العقوبات التالية على #إيران:

- فرض عقوبات على شراء وبيع الدولار الأميركي من قبل الحكومة الإيرانية

- العقوبات المتعلقة بالتجارة مع إيران بخصوص الذهب والمعادن الثمينة

- العقوبات المتعلقة بشراء أو تخزين أو نقل الغرافيت المباشر أو غير المباشر أو المواد الخام أو المعادن شبه المكتملة بما في ذلك الألومنيوم والحديد والفحم والبرمجيات لإدماج العمليات الصناعية.

- العقوبات المتعلقة بالتحويلات الرئيسية للريال الإيراني، أو حسابات مصرفية خارج إيران، أو بنوك تخضع لنفوذ الريال الإيراني.

- العقوبات المتعلقة بإيران على المشتريات والاشتراكات أو تسهيلات الديون.

- عقوبات صناعة السيارات (إيران ذات الصلة).

العقوبات بعد 180 يوما

أما بعد انقضاء فترة الـ 180 يومًا المحددة في 4 نوفمبر 2018، ستعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات التالية:

- إعادة العقوبات المتعلقة بمؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية وإدارات بناء السفن بما يشمل أسطول جمهورية إيران الإسلامية وخط أسطول جنوب إيران والشركات التابعة لهما.

- إعادة العقوبات المتعلقة بالنفط خاصة التعاملات المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) وشركة النفط الدولية الإيرانية (NICO) وشركة النقل النفطي الإيرانية (NITC) وحظر شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.

- عودة العقوبات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية للمؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني وبعض المؤسسات المالية الإيرانية بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني الأميركي للسنة المالية 2012 (NDAA).

- العقوبات المتعلقة بخدمات الرسائل المالية الخاصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المدرجة في قانون معاقبة إيران الشامل لعام 2010 (CISADA)

- العقوبات المتعلقة بتوفير خدمات التأمين

- العقوبات المتعلقة بقطاع الطاقة الإيراني

بالإضافة إلى ذلك، سوف تلغي الولايات المتحدة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 التراخيص التي منحت لكيانات أميركية للتعامل مع إيران عقب الاتفاق النووي.

ووفقا لأمر الرئيس، سوف تقوم وزارة الخارجية بإلغاء بعض القوانين التي صدرت حول رفع العقوبات عن إيران وستطبق قوانين العقوبات المناسبة في 6 أغسطس أو 4 نوفمبر 2018 حيث يجب على غير الإيرانيين استخدام هذه الفترات الزمنية لتقييد أنشطتهم مع إيران، والتي ستكون محظورة في نهاية الفترة المحددة.

وحسب القرار الرئاسي، سوف تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ عدد من القوانين التي تستهدف سلسلة من الأنشطة التخريبية لإيران تتجاوز البرنامج النووي، بما في ذلك دعم إيران للإرهاب وبرامج الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان وزعزعة الأمن في المنطقة.