.
.
.
.

صحيفة أميركية: أوروبا لا تملك خيارات أمام عقوبات إيران

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير أن الحكومات الأوروبية لا تملك العديد من الخيارات لتجاوز العقوبات الأميركية ضد إيران، ولن تستطيع فعل الكثير لإنقاذ الاتفاق النووي.

وأشارت الصحيفة إلى التصريحات الأخيرة لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، والتي حذر فيها من استعداد واشنطن لفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي ما زالت تتعاون مع النظام الإيراني بعد إلغاء الاتفاق النووي.

وكان بولتون قال في مقابلة مع شبكة ABC، إنه وفقاً لأمر دونالد ترمب الجديد، قد تشمل العقوبات الأميركية الجديدة، شركات أوروبية تتعامل مع إيران.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي إن القضية هي أن الأوروبيين يجب أن يعوا ما يقومون به، حيث إن بقاءهم في الاتفاق ومعارضة قرار رئيس الولايات المتحدة ليس في صالحهم.

ورأى بولتون أن العقوبات الأميركية ستقنع الدول الأوروبية في نهاية المطاف بالخروج من الاتفاق النووي، قائلاً إن "أوروبا تخطط للبقاء في هذا الاتفاق، لكنني أعتقد أنها ستنهار من الداخل وسنرى ذلك، ومن الأفضل للحلفاء الأوروبيين أن يتفقوا مع نهج واشنطن الجديد".

ويقول دبلوماسيون ومحللون أوروبيون إن الأعضاء الأوروبيين الثمانية والعشرين يبحثون عن طريقة لمساعدة شركاتهم النشطة في إيران على ألا تخضع للعقوبات الأميركية.

وتهدد العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة تبادلات تجارية سنوية بقيمة نحو 20 مليار يورو بين إيران وأوروبا، تشمل عقود شركة "توتال" النفطية العملاقة، وشركة سيارات "رينو" الفرنسية وغيرها.

والأهم من ذلك، يهدد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المصالح الاقتصادية لطهران، التي كانت تدفعها نحو الحفاظ على الاتفاق النووي.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن النهج القاسي الذي تتبعه إدارة ترمب للتعامل مع الحكومات الأوروبية بشأن التعاون مع إيران هو بنفس القدر من الأهمية حول الضغوط التجارية على الصين والتي كانت فعالة في تغيير سياسات كوريا الشمالية.

وأشار التقرير إلى القرار الرئاسي الذي عممه ترمب على وزرائه بمن فيهم وزير الخزانة الأميركي تنفيذ الحظر على النفط الإيراني، حيث جاء في القرار أن "معدل المعروض من النفط والمنتجات النفطية من دول أخرى غير إيران يدل بأن حجم النفط ومنتجات البترول التي يتم شراؤها من هذا البلد يمكن أن تنخفض بشكل كبير من قبل المؤسسات المالية الأجنبية أو التي يتم الشراء من خلالها".