.
.
.
.

زوجها يتحدث.. اتهامات "أمن دولة" لحقوقية إيرانية بارزة

نشر في: آخر تحديث:

وجهت السلطات الإيرانية اتهامات تتعلق بأمن الدولة للمحامية البارزة المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده، التي تم توقيفها في العاصمة الأسبوع الماضي، بحسب ما أفاد زوجها السبت.

وأفاد رضا خندان وكالة "ايسنا" الطلابية أن سوتوده (55 عاماً) نفت الاتهامات لكنها لا تزال في جناح النساء في سجن "إيفين" السيئ الصيت، بعدما رفضت دفع كفالة قيمتها 95 ألف دولار (أكثر من 80 ألف يورو).

وقال "اتهمت زوجتي بالتآمر والمشاركة في تجمع والدعاية ضد منظومة" الحكم في إيران.

وأضاف "تعتبر زوجتي أن الاتهامات الموجهة إليها لا أساس لها ومختلقة والكفالة المطلوبة غير متناسبة" مع التهم.

واعتقلت سوتوده التي تعد بين القلة المدافعة علنا عن حقوق الإنسان في إيران من منزلها في طهران منذ 13 حزيران/يونيو.

ونددت كل من وزارة الخارجية الأميركية ومنظمة العفو الدولية بتوقيفها وطالبتا بالإفراج الفوري عنها.

وفي وقت سابق من العام الجاري، مثلت سوتوده بصفتها محامية عدة نساء تم اعتقالهن إثر خروجهن في تظاهرة للاحتجاج على إجبار النساء على ارتداء الحجاب في إيران.

وذكرت شرطة طهران في شباط/فبراير أنه تم اعتقال 29 امرأة لعدم ارتدائهن الحجاب في الأماكن العامة.

وحصلت سوتوده على جائرة "ساخاروف" الحقوقية التي يمنحها البرلمان الأوروبي في 2012 بفضل دفاعها عن قضايا حقوقية وسياسية، بما في ذلك توليها قضية القصر الذين يواجهون الإعدام في إيران.

وقضت ثلاث سنوات في السجن بين العام 2010 و2013 إثر "سلوكها المناهض للأمن القومي" ونشرها "دعاية مناهضة للنظام" فيما لا تزال ممنوعة من تولي الدفاع عن قضايا سياسية أو مغادرة إيران حتى العام 2022.

ودافعت سوتوده عن صحافيين وناشطين بينهم المحامية الحائزة جائرة نوبل للسلام شيرين عبادي وعدد من المعارضين الذين اعتقلوا خلال تظاهرات خرجت في 2009 ضد إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وأدلت مؤخرا بتصريحات مناهضة لقانون جنائي جديد يسمح لعدد قليل فقط من المحامين (20 فقط لطهران بأكملها) بالدفاع عن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بأمن الدولة.

وخلال الفترة التي قضتها في سجن إيفين في السابق، نفذت إضرابين عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالها ومنعها من رؤية ابنها وابنتها.

وأطلق سراح سوتوده في أيلول/سبتمبر 2013 قبل وقت قليل من حضور الرئيس حسن روحاني الذي تعهد بتحسين الحقوق المدنية اجتماعاً للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة.