.
.
.
.

إيران.. أسواق تغلق أبوابها تضامناً مع سائقي الشاحنات

نشر في: آخر تحديث:

أغلقت العديد من الأسواق في العاصمة طهران وباقي المحافظات الإيرانية أبوابها صباح الاثنين، تضامناً مع إضراب سائقي وأصحاب الشاحنات في عموم البلاد والذي يدخل أسبوعه الثالث على التوالي.

وبدأ تجار السوق بإغلاق محلاتهم بناءً على دعوة مسبقة في مختلف المدن الإيرانية، حيث نشر ناشطون ووكالات حقوقية مقاطع وصور تظهر انضمام سوق بيع الذهب في طهران إلى الإضراب العام.

كما قام تجار السوق في مدن مشهد وبرازجان وكرمانشاه وجرجان وزنجان وسنندج وبانه ومريوان وسقز بإغلاق المحلات تلبية لدعوة أصحاب المهن ونشطاء البازار.

وانتشرت الدعوات للانضمام إلى الإضراب في جميع أنحاء البلاد عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي احتجاجاً على استمرار ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم في ظل استمرار انهيار العملة المحلية.

سوق زنجان
سوق زنجان

وأدى انخفاض سعر الذهب إلى إغلاق محلات الصاغة في طهران، كما أن هناك دعوات مماثلة لأسواق الصاغة في أصفهان ومشهد وشيراز وتبريز للانضمام إلى الإضراب.

ويستمر إضراب سائقي وأصحاب الشاحنات في إيران للأسبوع الثالث على التوالي، وسط اعتقالات طالت أكثر من 200 منهم، بتهم تهديد الأمن القومي والتسبب في تشديد الأزمة الاقتصادية، وفق ما أفادت وكالة "هرانا" التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان الإيرانيين.

سوق تبريز
سوق تبريز

وبث ناشطون وصحافيون مقاطع فيديو وصوراً تظهر استمرار توقف الشاحنات عن العمل في كافة المحافظات، الأمر الذي أدى إلى أزمة كبيرة في قطاع النقل.

من جهته، أصدر رئيس الاتحاد الدولي للنقل، تيمسترز، الذي يمثل 1.4 مليون عامل بمجال النقل في الولايات المتحدة وكندا، بياناً تضامنياً مع سائقي الشاحنات المضربين عن العمل في إيران.

وجاء في البيان أن الاتحاد يدعم سائقي الشاحنات الإيرانيين الذين أضربوا عن العمل منذ يوم 22 أيلول/سبتمبر 2018 للاحتجاج على تدني الأجور وزيادة تكاليف العمل ورسوم الطرق كما أرسل رسالة بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر إلى نائب مدير قسم حماية المصالح الإيرانية في السفارة الباكستانية في واشنطن العاصمة، أبو الفضل مهرآبادي.

أسواق بانه
أسواق بانه

وأضاف البيان أن سائقي الشاحنات الإيرانيون يضطرون حالياً إلى الإضراب في أكثر من 290 مدينة في 31 محافظة في محاولة لزيادة الوعي بمطالبهم، إضافة إلى مطالبتهم الحكومة الإيرانية بتحسين وضعهم المعيشي والسماح للعمال بالحصول على صوت أكبر في القرارات التي قد تؤثر سلباً على مصادر رزقهم.