.
.
.
.

ما هدف إعفاءات ترمب الجزئية من عقوبات إيران؟

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، إعادة فرض جميع العقوبات ضد #إيران، والتي كان الرئيس السابق باراك أوباما قد رفعها بموجب الاتفاق النووي قبل 3 سنوات، لكنه منح حلفاء أميركا بعض الإعفاءات بشكل مؤقت عن حظر شراء النفط الإيراني.

وستدخل العقوبات المستعادة حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل، وتشمل قطاعات الشحن والمالية والطاقة الإيرانية.

وستستأنف الولايات المتحدة فرض عقوبات على معظم الدول التي تتعامل مع إيران، وأكبر الشركات المملوكة للدولة الإيرانية، بينما ستحصل 8 دول، بما في ذلك حلفاء أميركا مثل إيطاليا والهند واليابان وكوريا الجنوبية، على إعفاءات مؤقتة لمواصلة شراء النفط الإيراني لفترة زمنية محدودة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن العقوبات "تهدف إلى تغيير جذري في سلوك النظام الإيراني".

وباستثناءات محدودة، فإن العقوبات ستطال الدول التي لا تتوقف عن استيراد النفط الإيراني والشركات الأجنبية التي تتعامل مع الكيانات الإيرانية المدرجة في القائمة السوداء، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني، وعدد من المؤسسات المالية الخاصة وموانئ وشركات الشحن التي تديرها الدولة.


وكان بومبيو قد أصدر قائمة من 12 طلبًا يجب على إيران الوفاء بها إذا أرادت رفع العقوبات، ثم أضاف إليها ملف حقوق الإنسان.

وتشمل الشروط الأميركية إنهاء #طهران دعمها للإرهاب، وإنهاء التدخل العسكري في سوريا، ووقف تطوير الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي بشكل كامل.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، قال بومبيو إن الدول التي حصلت على إعفاءات مؤقتة تسمح لهم بمواصلة استيراد المنتجات البترولية الإيرانية لفترة محدودة طالما أنهم سيتوقفون نهائيا في المستقبل عن هذه الواردات تمامًا.

وأكد أن تلك الدول بذلت جهودا لإيقاف كل وارداتها من النفط الإيراني، لكنها لم تستطع إكمال المهمة بحلول الموعد النهائي المحدد يوم الاثنين.

يأتي هذا بينما أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن 700 شركة إيرانية أخرى ستضاف إلى قائمة العقوبات التي أعيد فرضها. لكن صقور الجمهوريين في الكونغرس الأميركي وإدراة ترمب لا زالوا يضغطون من أجل عدم التنازل عن مطلب حظر صادرات النفط الإيراني بشكل كامل إلى جانب الحظر التام لإيران عن شبكة التحويلات المالية الدولية الرئيسية المعروفة باسم "سويفت SWIFT".

ودافع منوتشين عن التحرك للسماح لبعض البنوك الإيرانية بالبقاء على اتصال مع سويفت قائلاً إن الشركة التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها قد تم تحذيرها من أنها ستواجه عقوبات إذا سمح لها باستخدام المؤسسات المعترف بها.

وقال كل من بومبيو ومنوتشين إن العقوبات ستكون لها استثناءات في السلع الإنسانية مثل الدواء والمستلزمات الطبية.