إيران.. إعدام متهمين "أخلوا بالنظام الاقتصادي والبنكي"

أصدرت محكمة إيرانية حكما بالإعدام بحق شحصين بتهمة "الإخلال بالنظام الاقتصادي والبنكي"، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية يوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "إسنا" عن مكتب العلاقات العامة لمحكمة محافظة فارس أن "المحكوم عليهما هم داريوش إبراهيميان بيلندي ويونس بهاء الديني، دِينا بتهمة الإخال في النظام البنكي والاقتصادي من خلال عمل تنظيمي، وقد حصلا على 1540 مليارا و461 مليونا و900 ألف ريال (حوالي 10 ملايين دولار) بطرق غير مشروعة".

وأفاد التقرير أن "المحكمة المختصة بالمفاسد الاقتصادية، اعتبرت التهم المنسوبة فساداً في الأرض، وبناء على هذا أصدرت بحق المتهمين حكماً بالإعدام ومصادرة جميع أموالهما لصالح الدولة".

وكان قد أعلن المتحدث باسم سلطة القضاء الإيرانية، غلام حسين إيجه إي، في 23 من الشهر الماضي أن المحكمة العليا أكدت على حكم إعدام وحيد مظلومين، ومحمد إسماعيلي قاسمي، وهما من تجار العملات الذهبية في إيران.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي في أعقاب ارتفاع أسعار العملة الأجنبية والقطع الذهبية وتدهور الوضع الاقتصادي قد وافق على مقترح قدمه رئيس السلطة القضائية بشأن تشكيل محكمة خاصة بـ "المفاسد الاقتصادية"لا يمكن استئناف الأحكام الصادرة عنها عدا "أحكام الإعدام".

وشهد الاقتصاد الإيراني في الأشهر الأخيرة تدهوراً كبيراً، خاصة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب خروجه من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات على طهران في شهر مايو.

وفقد الريال الإيراني ثمنه أمام الدولار بشكل كبير وسريع، وواكبت هذا التدهور الاقتصادي، موجة من الاحتجاجات في العديد من المدن.

ويقول خامنئي والمقربون منه إن سبب التدهور الاقتصادي ليس العقوبات بل "ضعف الإدارة" و"المفاسد الاقصادية"، حيث يصر المرشد الإيراني على الاستمرار في سياساته الخارجية التي ينتقدها المجتمع الدولي.

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران حيز التنفيذ الاثنين، حيث تطال ثلاثة قطاعات حيوية بالنسبة لطهران وهي النفط والبنوك والنقل، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

كما تهدف الإدارة الأميركية للوصول بصادرات النفط الإيراني إلى مستوى الصفر.