.
.
.
.

إيران تحكم بالسجن على 24 متظاهرا بينهم فتاتان

نشر في: آخر تحديث:

قالت "#هيومن_رايتس_ووتش" إن #القضاء_الإيراني حكم بالسجن على 24 متظاهرا، بينهم فتاتان بتهم المشاركة في #الاحتجاجات والنشاط المناهض للنظام.

وذكرت المنظمة في بيان الثلاثاء، أن الأحكام الصادرة ضد المتهمين الذين كانوا بين أكثر من 50 شخصا اعتُقلوا في 2 أغسطس/آب خلال احتجاج في طهران على تدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد، تراوحت بحقهم بين 6 أشهر و6 سنوات بتهم الأمن القومي "المُبهمة".

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن حكومة #إيران_تسجن_المتظاهرين السلميين وهذا ما هو إلا صب الزيت على نار إحباط الإيرانيين وسخطهم على الوضع".

وقالت 3 مصادر مطلعة على قضايا المحتجين لـ هيومن رايتس ووتش إن النيابة العامة اتهمتهم بـ "التجمع والتآمر على الأمن القومي" من بينهم فتاتان هما صبا كُرد أفشاري (19 عاما) وياسمان آرياني (23 عاما) حكم عليهما بالسجن بسبب المشاركة في المظاهرات السلمية.

ووفقا لبيان المنظمة، كانت الأدلة التي قدمتها النيابة العامة هي فقط منشوراتهم في وسائل التواصل الاجتماعي التي يُبلغون فيها عن الاحتجاج.

نقل مصدران أن النيابة العامة ومسؤولي السجن حرموا المحتجزين من الحصول على محام خلال التحقيق والمحاكمة، وضغطوا عليهم لكي يعترفوا بأنهم مُذنبون.

في 31 يوليو/تموز، بدأت موجة من الاحتجاجات في مدينة أصفهان، وامتدت بسرعة إلى مدن أخرى، منها كرج في محافظة البرز وطهران، العاصمة.

وبحسب المنظمة، في 3 أغسطس/آب، قُتل مُتظاهر، عُرِّف عنه على وسائل التواصل الاجتماعي على أنه رضا أوتادي، خلال الاحتجاجات في كرج.

وأعلنت السلطات عن إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في وفاته، وتتألف من الحرس الثوري، ووحدات شرطة مكافحة التجسس، ومدع عام، ولكنها لم تكشف حتى الآن عن النتائج التي توصلت إليها.

ونقلت هيومن رايتس ووتش عن تصريحات مسؤولين إيرانيين قولهم إن 30 شخصا قتلوا منهم عناصر أمن في الاحتجاجات منذ يناير/كانون الثاني، لكنها أكدت أن المسؤولين لم يُبدوا أي علامة على إجراء تحقيقات نزيهة في تلك الوفيات أو في استخدام عناصر الأمن القوة المُفرطة لقمع الاحتجاجات.

ووثقت منظمات حقوق الإنسان وفاة مُحتجين في الحجز، هم سينا قنبري ووحيد حيدري، فضلا عن الناشط البيئي، كاووس سيد-إمامي، والمحتج محمد راجي، من أتباع أقلية الدراويش الصوفية.

وزعمت السلطات أن الثلاثة الأولين انتحروا، ولم تُقدم أي تفسير لوفاة راجي الذي كان مُصابا بجروح بليغة أثناء اعتقاله في 20 فبراير/شباط.

كما اعتقلت السلطات المحامي محمد نجفي، انتقاما منه لفضحه وفاة حيدري في الحجز والإبلاغ عن أن جسمه يحمل علامات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك جروح وكدمات.

وفي 26 يوليو/تموز، حكم الفرع 2 لمحكمة أراك الجنائية على نجفي بالسجن 3 سنوات لـ "الإخلال بالنظام العام من خلال أفعال غير عادية مثل ترديد شعارات" و"نشر معلومات كاذبة لزعزعة الرأي العام".

كما حكمت المحكمة على 10 مُحتجين آخرين اعتقلوا خلال احتجاجات ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، بتهم مثل الإخلال بالنظام العام ونشر معلومات كاذبة بأحكام بالسجن تراوحت بين سنة و3 سنوات، وفق بيان المنظمة.