"غسيل الأموال" يثير عاصفة حول ظريف.. والقضاء يطلب وثائق

كشف البرلماني الأصولي، حسين نقوي حسيني، الأحد، أن السلطة القضائية طالبت وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف بتوضيح تصريحاته الأخيرة حول غسيل الأموال في بلاده، وعرض ما لديه من وثائق بهذا الشأن.

وذكر حسين نقوي حسيني، المتحدث باسم كتلة نواب "الولائيين" في البرلمان الإيراني، أن غلام حسين محسني إيجه إي، نائب رئيس السلطة القضائية، طالب ظريف بشرح تصريحاته، وتقديم ما لديه من وثائق حول عمليات غسيل الأموال التي تحدث عنها الأسبوع الماضي والتي أثارت ضجة في إيران لا تزال مستمرة.

وكان موقع "خبر أونلاين" قد نشر مقطع فيديو لوزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، يقول فيه إن "كثيرين في بلاده يستفيدون من عمليات غسيل الأموال، وإن معارضي قوانين مكافحة غسيل الأموال لديهم مبالغ طائلة ينفقون جزءاً منها من أجل معارضة هذه القوانين".

وقال نقوي حسيني عن اجتماع كتلته مع نائب رئيس السلطة القضائية، إن أعضاء كتلة "الولائيين" يرون أن تصريحات وزير الخارجية، حول عمليات غسيل الأموال الواسعة تتعارض والمصالح الوطنية، متسائلين عن سبب عدم متابعة السلطة القضائية لهذه القضية.

وأضاف حسيني: "لقد قال نائب رئيس السلطة القضائية في الاجتماع إنه يرى أن هذه التصريحات كانت خاطئة، وبما أنها تصدر عن مسؤول في الدولة، فيجب أن يقدم وثائقه وإيضاحاته حول ما يدعيه".

وكان حشمت الله فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، قد كشف عن استدعاء ظريف، وقال لوكالة "تسنيم": "بناء على طلب أعضاء اللجنة، فقد تمت دعوة وزير الخارجية لتقديم أدلة حول تصريحاته عن غسيل الأموال المزعوم في إيران".

ووصف فلاحت بيشه تصريحات ظريف بـ"غير المقبولة"، و"غير المسبوقة"، وبأنها "اتهامات دون أدلة"، وأن "الأعداء يعجزون عن إلصاق هذه الاتهامات بالجمهورية الإسلامية"، على حد قوله.

وكانت صحف إيرانية متشددة قد هاجمت وزير الخارجية الإيراني، واتهمته بالضغط من خلال هذه التصريحات لقبول مشروع مكافحة تمويل الإرهاب، ومشروع قانون مكافحة غسيل الأموال، وغيرها من قوانين "FATF" التي صادق عليها البرلمان ورفضها مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المرشد خامنئي.