لاريجاني رئيساً لـ"تشخيص مصلحة النظام" الإيراني

عيّن المرشد الإيراني، علي خامنئي، رئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني، الأحد، رئيساً لمجلس تشخيص مصلحة النظام، بحسب الموقع الرسمي لـ"قائد الثورة الإسلامية".

ومجلس تشخيص مصلحة النظام مؤسسة بعيدة عن الأضواء تعنى بحل النزاعات بين مختلف المؤسسات الحكومية.

وترأس الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، وهو من مؤسسي "الجمهورية الإسلامية"، المجلس على مدى سنوات قبل وفاته أوائل العام 2017.

وفرضت الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير 2018 عقوبات على لاريجاني (58 عاماً) على خلفية "انتهاك حقوق الإنسان" و"لدعمه برنامج التسلّح الإيراني"، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.

كذلك أعاد المرشد الأعلى تعيين لاريجاني عضواً في مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضواً، وهو منصب شغله سابقاً.

ويتمتع مجلس صيانة الدستور، بصلاحية البت في التشريعات وطلبات الترشيح.

ويُتوقّع تعيين رئيس جديد للسلطة القضائية قريباً.

ويتولّى لاريجاني رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام خلفاً لآية الله محمود هاشمي شاهرودي الذي توفي الأسبوع الماضي.

وبذلك سيتولى خمسة أشقاء من أسرة لاريجاني مناصب فاعلة في النظام الإيراني، وأبرزهم علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى.

وأشار البيان الصادر عن المرشد إلى أن مجلس تشخيص مصلحة النظام سيشهد "تغيّرات جوهرية" في المستقبل القريب، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.