محامون إيرانيون يطالبون لاريجاني بالإفراج عن زملائهم

وجه 49 محامياً إيرانياً بارزين رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس السلطة القضائية في البلاد، صادق آملي لاريجاني، دعوا خلالها للإفراج الفوري عن زملائهم المسجونين "تعسفا"، بتهم وصفوها بـ"الملفقة" وذكروا أنها "تتعلق بدفاعهم عن الحقوق المدنية للناشطين والمتظاهرين المعتقلين".

وأشار المحامون إلى الضغوط التي تمارسها السلطات القضائية وأجهزة المخابرات على المحامين، مؤكدين أن "أي نوع من التمييز والقيود والتهديدات ضد المحامين يعتبر غير قانوني ويؤدي إلى محاكمات غير عادلة".

وأكد الموقعون على الرسالة أن المذكرة المضافة إلى المادة 48 من قانون العقوبات الإيراني هي مصدر للتمييز ضد معظم المحامين حيث تحد من مهمة الدفاع عن المتهمين في المراحل القانونية الأولية للقضايا المتعلقة بالأمن القومي.

لا تقبل مرافعات المحامين المستقلين

وتنص هذه الفقرة على أن المحاكم الإيرانية تسمح فقط لعشرين محامياً ممن يؤيدهم رئيس السلطة القضائية، آية الله صادق آملي لاريجاني، ولا تقبل مرافعات المحامين المستقلين.

وقال المحامون إن "هذه المذكرة تحرم عمليا غالبية المتهمين من الوصول إلى محامين مستقلين وهي أيضا مصدر للظلم".

وعلى الرغم من أن رئيس السلطة القضائية لم يرد بعد على الرسالة، لكنه كشف في تصريحات الخميس أنه من المتوقع أن يتم العفو عن عدد كبير من السجناء من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي هذا العام، بمناسبة الذكرى الأربعين لثورة عام 1979.

وليس من الواضح ما إذا كان سيتم إطلاق سراح أي سجين سياسي أو نشطاء معتقلين بتهم أمنية التي تعاقب أي معارض للنظام بعقوبات شديدة كالإعدام أو سنوات سجن طويلة.

سجن وجلد

وكانت المحاكم الثورية الإيرانية قضت بالسجن والجلد ضد عدد من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان وملفات المعتقلين السياسيين، منهم المحامي محمد نجفي، الذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات و74 جلدة، بتهم "زعزعة الأمن القومي" و"الدعاية ضد الدولة" و"نشر الأكاذيب" بعد أن دافع عن ملف متظاهر شاب توفي في ظروف غامضة في مركز للاعتقال خلال احتجازه مطلع العام الحالي.

ولا يزال محامون آخرون مثل نسرین ستودة ومصطفی دانشجو وأمیر سالار داوودي ومسعود شمس نجاد وفرهاد محمدي، معتقلين بتهم وقضايا عديدة تتعلق بدفاعهم عن موكليهم وأغلبهم من الناشطين أو المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال احتجاجات العام الماضي العديدة.

كما لا يزال المحامون هدى عميد وقاسم شعلة سعدي و آرش کیخسروي وحسین أحمدي نیاز وبيام درفشان ومهدي هوشمند رحیمي وفرخ فروزان وحسن حسن‌ بور ومصطفی ترک همداني، يواجهون محاكمات بنفس التهم والقضايا.

وفي سبتمبر الماضي، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإيرانية بإطلاق سراح هؤلاء المحامين المعتقلين بسبب دفاعهم عن معتقلين أو فقط لمعارضتهم السلمية للقمع.