.
.
.
.

الأهواز.. الأمن الإيراني يعذّب سجناء سياسيين مضربين

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية في بيان، أن السجناء السياسيين في سجن الأهواز المركزي في إيران يتعرضون للعزل الانفرادي والضرب والتعذيب على يد مسؤولي أمن السجن بسبب إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة والظروف السيئة للسجن.

وأكدت المنظمة نقلا عن مصادرها أن هؤلاء السجناء مضربون عن الطعام منذ أكثر من أسبوع احتجاجاً على عدم فصل السجناء السياسيين عن السجناء الذين تمت إدانتهم بجرائم أخرى وكذلك الظروف الصحية السيئة.

وورد في البيان أسماء 8 من السجناء الذين تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح من قبل ضباط السجن إثر إضرابهم عن الطعام، وهم كل من علي الساعدي المحكوم عليه بالإعدام، وآخرون يقضون عقوبة السجن المؤبد، منهم محمد علي العموري وجابر البوشوكة وشقيقه مختار البوشوكة وعبدالزهراء هليجي ويحيى الناصري وناظم البريهي وعبدالإمام زايري.

وتقول المنظمة إن احتجاج السجناء العرب الأهوازيين بدأ منذ يوم الأربعاء 6 فبراير 2019 بسبب الظروف الصحية السيئة وانعدام الإمكانيات الأولية للحياة والتعذيب الممنهج من خلال عدم فصل بين السجناء بهدف تهديد سلامة السجناء السياسيين العرب، ولذا أضربوا عن الطعام احتجاجا على هذه الظروف.

ووفقاً للبيان، ترافق ذلك مع نقل السلطات في الأيام الأخيرة عددا كبيرا من السجناء المدانين بأعمال عنف وجرائم أخرى بشكل متعمد للضغط على السجناء السياسيين، حيث تورط الوافدون الجدد فعلا بعدة مصادمات مع السجناء السياسيين.

وذكر بعض النشطاء أن هذه المصادمات كانت متعمدة ومفتعلة من قبل المسؤولين الأمنيين وآمري السجن، بحسب المنظمة.

وجاء في البيان أن سجن الأهواز المركزي الذي يقع في منطقة شيبان، كان سابقاً مركزاً لإعادة تأهيل المدمنين بالمخدرات ويفتقر لأية مرافق أو إمكانيات صحية كحمامات نظيفة أو حتى سخانات للمياه، ما أدى لانتشار الأمراض الجلدية.

وأعربت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية عن قلقها بشأن وضع السجناء السياسيين العرب المضربين عن الطعام، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للضغط على الحكومة الإيرانية لإنهاء الظروف المأساوية التي يعيشها السجناء السياسيون الأهوازيون وباقي السجناء ومعتقلي الرأي في كافة السجون الإيرانية.

يذكر أن المرشد الإيراني علي خامنئي، أصدر الأسبوع الماضي، عفوا بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار ثورة عام 1979 التي أطاحت بالشاه، لكنه تعرض لانتقادات شديدة من قبل منظمات وشخصيات حقوقية لأنه شمل إطلاق سراح 50 ألفاً ممن أدينوا بجرائم، بينما استثنى آلاف السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.