سويسرا تقترح إنشاء قناة لإرسال الغذاء والدواء لإيران

ذكرت مصادر إعلامية أميركية أن سويسرا اقترحت على إدارة الرئيس، دونالد ترمب، إنشاء قناة لإرسال الغذاء والدواء والسلع الإنسانية لإيران عقب انتهاء مهلة الإعفاءات مع العقوبات في مايو/أيار المقبل.

ويتوقع مراقبون أنه مع نهاية المهلة التي منحتها واشنطن لثماني دول وتسمح بموجبها بشراء النفط الإيراني بشكل محدود، ستشهد إيران موجة من الاضطرابات الاقتصادية.

ووفقاً لشبكة "إن. بي. سي. نيوز"، فإن سويسرا تفاوض أميركا على إنشاء قناة مختلفة عن قناة "اينستكس" الأوروبية، لإرسال السلع الإنسانية والمواد الغذائية والدواء إلى إيران.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين سابقين ومساعدين بالكونغرس ومصادر مقربة من البيت الأبيض قولها إن سويسرا تريد أن يتم إرسال هذه المواد إلى المواطنين الإيرانيين دون الخوف من العقوبات الأميركية.

إيران فرنسا تحظر رحلات خطوط ماهان الإيرانية ابتداءً من أبريل

يأتي هذا في الوقت الذي يضغط فيه صقور الجمهوريين في الكونغرس، بمن فيهم السيناتوران توم كوتون وتيد كروز، على البيت الأبيض للوفاء بوعود الرئيس دونالد ترمب لممارسة "أقصى ضغط" على الاقتصاد الإيراني.

لكن حتى الآن، امتنعت الإدارة عن اتخاذ بعض الإجراءات الصارمة حيث كان المسؤولون حريصين على تجنب التسبب في ارتفاع أسعار النفط والبنزين، أو إثارة مسائل تجارية حساسة مع الصين أو بقية الحلفاء.

وبالرغم من أن ترمب أعاد فرض العقوبات الاقتصادية على طهران العام الماضي بعد إعلانه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، (وقد شملت العقوبات فرض حظر على واردات النفط الإيراني)، لكن الإدارة الأميركية أصدرت استثناءات لثماني دول حيث سمحت لها بمواصلة شراء كمية محدودة من النفط الخام الإيراني.

كما أصدرت الإدارة تنازلات تسمح لإيران بتلقي مساعدة دولية لتحويل المواقع النووية إلى استخدامات مدنية بحتة.

وعقب انتهاء الإعفاءات في مايو/أيار المقبل، سيتعين على ترمب أن يقرر قريباً ما إذا كان سيتم تجديد الإعفاءات أو مراجعتها أو إلغاؤها تماماً. ويتجادل المسؤولون الأميركيون حول ما يجب القيام به في هذا السياق.

ووفقا لـ"إن. بي. سي. نيوز"، يناقش المسؤولون في الإدارة الأميركية الاقتراح السويسري لإنشاء قناة إنسانية من شأنها أن تشجع البنوك السويسرية على التعامل مع مبيعات الأدوية والأجهزة الطبية وغيرها من المواد إلى إيران دون خوف من انتهاك العقوبات الأميركية.

وبالرغم من أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة تسمح بالفعل بالمعاملات التي تخص السلع بالإنسانية، لكن الإجراءات الشاملة والتحذيرات الحادة من إدارة ترمب للشركات الأوروبية التي لها علاقات مع السوق الإيرانية كان لها تأثير مخيف، حيث دفعت معظم البنوك الأجنبية إلى عدم التعامل مع أي صفقة مع إيران، حتى تلك المسموح بها بموجب القانون الأميركي.

وفي حين أن مسؤولي الإدارة الأميركية لم يقدموا بعد موافقة عامة على الاقتراح السويسري، لكن الحكومة الأميركية أعلنت الثلاثاء الماضي تمديد فترة الإعفاء لمدة 90 يوماً للعراق للسماح للحكومة بشراء الكهرباء من إيران.

ووفقا لـ"إن. بي. سي. نيوز"، لقد فاجأت هذه الخطوة أعضاء الكونغرس وأثارت الإحباط بين الجمهوريين، الذين يجادلون بأن الإدارة بحاجة إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً في فرض العقوبات على إيران.