إيران تتجه نحو نظام الحصص الغذائية جراء العقوبات

أعلن إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، أن إيران تتجه نحو نظام الحصص بتوزيع الكوبونات الغذائية، وذلك جراء العقوبات وتدهور الوضع الاقتصادي.

وأنهت إيران نظام الكوبونات قبل واحد وثلاثين عامًا عندما انتهت الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988) لكنها تعود إليه مجددا لتوزيع السلع الأساسية في ظل الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين.

ومن دون توضيح التفاصيل، قال نائب الرئيس الإيراني لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية الحكومية (إيسنا) إنه "قد يتم تقنين بعض السلع وتوزيع بعضها الآخر من خلال قسائم أو كوبونات".

وأكد جهانغيري أنه بموجب العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على إيران يصبح دور الحكومة أكثر أهمية.

وأضاف أن "بعض الخبراء الاقتصاديين والشركات يعارضون إصدار قسائم البضائع بحجة أنها ستؤدي إلى مزيد من التدخل الحكومي في أسواق البلاد".

وأوضح جهانغيري أن "الخبراء يعتقدون أنه في وضعنا الصعب الحالي، فإن تقنين السلع ليس عقلانيا فحسب، بل من الضروري أن تكون المنافسة أكثر انفتاحًا".

كما أشار إلى "أنهم يعتقدون أيضًا أنه بدلاً من تقنين السلع، يجب إلغاء الإعانات الحكومية غير المباشرة وإلغاء الدعم المباشر".

وتدعم الدولة الإيرانية العديد من السلع الأساسية والوقود بشكل خاص، بما يصل إلى أكثر من 60 مليار دولار سنوياً.

بالإضافة إلى ذلك، يتلقى حوالي نصف المواطنين الإيرانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر معونة نقدية شهرية صغيرة من الحكومة تصل إلى حوالي 3 دولارات، منذ عهد الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد.

وكان البرلمان الإيراني قد أقر في مشروع قانون الميزانية لهذا العام على أنه يمكن توزيع السلع الأساسية بين الناس من خلال قسائم إلكترونية.

كما أكد محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، في 14 أبريل الماضي، أن الكوبونات أو القسائم الإلكترونية قد تم إعدادها، لكن يجب أن تحدد الحكومة موعد تداولها.

ويقول الإيرانيون إن تقنين البضائع وتوزيعها عن طريق الكوبونات يذكرهم بسنوات طويلة من الحرب بين إيران وجارتها العراق، والتي خلفت أكثر من مليوني قتيل وجريح من الجانبين، حيث تم توزيع العديد من المواد الغذائية بتلك الطريقة، بما في ذلك اللحوم والأرز والسكر.

ويتذكر الناس أن فترة الثمانينيات هي "عصر الكوبونات" عندما اعتادوا على الوقوف في طوابير طويلة لشراء البيض أو الزبدة، حيث استغرق الأمر سنوات بعد الحرب لكي تنهي الحكومة حقبة تقنين السلع الأساسية مع بداية التسعينيات.