.
.
.
.

روحاني ويوسف بن علوي بحثا ملف الملاحة الدولية في الخليج

نشر في: آخر تحديث:

استقبل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، وزير الشؤون الخارجية العماني، يوسف بن علوي، الذي بدأ يوم أمس زيارة لإيران.

وقالت وزارة الخارجية العمانية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يستقبل في طهران اليوم معالي الوزير يوسف بن علوي، حيث تم خلال المقابلة بحث عدة ملفات، أبرزها العلاقات الثنائية وإرساء السلام في المنطقة وضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الدولية في الخليج".

ونقل الموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية على الإنترنت عن الرئيس، حسن روحاني، قوله اليوم الأحد إن المصدر الرئيسي للتوتر في الخليج هو وجود قوات أجنبية، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع وزير الشؤون الخارجية العماني في طهران.

وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين كبار الأسبوع الماضي إن فرنسا وإيطاليا والدنمارك قدمت دعمها المبدئي لخطة بريطانية لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة الشحن البحري عبر مضيق هرمز، في اقتراح طُرح عقب احتجاز إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا.

وقال روحاني "وجود القوات الأجنبية لن يساعد الأمن في المنطقة بل سيكون المصدر الرئيسي للتوتر"، مشيراً إلى أن المسؤولية الأساسية لتأمين مضيق هرمز تقع على عاتق إيران وسلطنة عمان.

وأضاف "جذور الأحداث المؤسفة والتوتر في المنطقة اليوم تكمن في الانسحاب الأميركي أحادي الجانب" من الاتفاق النووي الإيراني.

ظريف وبن علوي

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت أن الوزير محمد جواد ظريف استقبل نظيره العماني، يوسف بن علوي، السبت، في طهران، وسط تصاعد التوتر في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة.

وجاء في بيان نشرته الخارجية الإيرانية على قناتها على تطبيق "تلغرام" أن المحادثات بين الوزيرين تناولت "آخر المستجدات الإقليمية والدولية".

وحافظت سلطنة عمان على علاقات جيدة مع إيران خلال الأزمات الإقليمية المتتالية، ما خوّلها أحيانا القيام بوساطات، لاسيّما مع الولايات المتحدة.

ويشهد الخليج منذ العام الماضي توتراً متصاعداً على خلفية انسحاب الرئيس الأميركي من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، وإعادة فرضه عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وردا على القرار الأميركي بالانسحاب الأحادي من الاتفاق، أعلنت طهران في أيار/مايو تخلّيها عن عدد من الالتزامات التي يفرضها الاتفاق على برنامجها النووي، مهدّدة باتخاذ تدابير إضافية ما لم تساعدها الأطراف الأخرى المشاركة في الاتفاق، ولاسيّما الأوروبيون، في الالتفاف على العقوبات الأميركية.