نائب إيراني: العالم سيوقف تعامله مع طهران بسبب الإرهاب

قال النائب الإيراني الإصلاحي، عبدالرضا هاشمزائي، أمس الأحد، إنه إذا لم يتم التصديق على مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومحاربة الإرهاب، فإن العالم بأسره سوف يتوقف عن التعامل مع إيران.

ولا يزال المتشددون في إيران يرفضون التوقيع على معاهدتين مرتبطتين باتفاقية مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال FATF، وهما اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب(CFT) واتفاقية الأمم المتحدة "باليرمو" بشأن الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأكد هاشمزائي لوكالة أنباء "بورنا "الإخبارية، أنه "بموجب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، فإن الشركات الصينية قد توقفت بالفعل عن التعامل معنا".

وأضاف: "حتى الدول الصديقة مثل روسيا والصين ستتوقف عن التعامل مع إيران إذا لم يتم تمرير فواتير باليرمو من قبل مجلس تشخيص مصلحة النظام".

ويرفض كل من "مجلس تشخيص مصلحة النظام" الإيراني و"مجلس صيانة الدستور" الخاضعين للمتشددين المقربين من المرشد الإيراني علي خامنئي، انضمام إيران الى معاهدات مجموعة العمل المالي FATF.

هذا بينما كان البرلمان الإيراني وحكومة روحاني يؤيدان إلى حد ما الانضمام إلى المعاهدة، في محاولة لتخفيف الضغوط الدولية على إيران.

شرط أساسي

ويطالب الاتحاد الأوروبي إيران بالانضمام لهاتين المعاهدتين كشرط أساسي لقبولها كعضو في اتفاقية مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال FATF وكذلك تفعيل القناة المالية للتبادل التجاري مع إيران "اينستكس".

ويقول المتشددون إن التوقيع على قوانين FATF الأربعة ستفتح الباب أمام إمكانية محاسبة إيران دوليا بسبب دعم تلك الجماعات المصنفة في العديد من البلدان كمنظمات إرهابية دولية كميليشيات حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن والحشد الشعبي العراقي وغيرها.

تشديد الرقابة

وفي يوليو/تموز الماضي، وافقت الولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة أخرى تنتمي إلى مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) على تشديد الرقابة على المؤسسات المالية الإيرانية بسبب استمرار طهران في تمويل الإرهاب.

وأكدت المجموعة في بيان بعد اجتماعها الدوري في أورلاندو بولاية فلوريدا، أن 36 حكومة بالإضافة إلى مجلس التعاون الخليجي والمفوضية الأوروبية وافقوا على شرط "زيادة الرقابة للفروع والشركات التابعة المؤسسات المالية التي يوجد مقرها في إيران".

خيبة أمل

وذكرت مجموعة العمل المالي الدولية إنها تشعر بخيبة أمل لأن إيران لم تتخذ بعد سلسلة من الإجراءات لمعالجة المخاوف بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما حذرت المجموعة من أنها ستعيد فرض تدابير مضادة على إيران إذا لم تسن اتفاقيات باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير FATF بحلول أكتوبر.

وتشمل التدابير المضادة المهددة "تعزيز آليات الإبلاغ ذات الصلة والإبلاغ المنتظم عن المعاملات المالية وزيادة متطلبات التدقيق الخارجي للمجموعات المالية فيما يتعلق بأي من فروعها الموجودة في إيران".