.
.
.
.

قمع وقتل.. قرار أميركي يدعو للتحقيق باحتجاجات إيران

نشر في: آخر تحديث:

اعتمد مجلس النواب الأميركي قراراً بالأغلبية يدين قمع النظام الإيراني للاحتجاجات وقتل المتظاهرين السلميين.

ويدعو القرار، الذي تم التصويت عليه مساء الثلاثاء، الحكومة الأميركية إلى "عقد اجتماع طارئ في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، التابعين للأمم المتحدة، لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في إيران".

كما قدم القرار 752 اقتراحاً بـ"إنشاء آلية لمجلس الأمن لمراقبة انتهاکات حقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني".

إلى ذلك أشار إلى آلاف الضحايا الذين قتلوا خلال انتفاضة نوفمبر الماضي، مؤكداً أن "مجلس النواب الأميركي يقف مع الشعب الإيراني في احتجاجاته المشروعة ضد النظام القمعي والفاسد".

حق العيش في مجتمع حر

ودعا مجلس النواب الأميركي "جميع الحكومات والهيئات الديمقراطية في العالم لمواجهة هذا التحدي وحماية حق الشعب الإيراني في العيش في مجتمع حر".

وطالب القرار الحكومة الأميركية باتخاذ الخطوات اللازمة لإيصال الإنترنت للمتظاهرين في إيران نظراً لقيام النظام بقطع الخدمة أثناء الاحتجاجات الأخيرة لعزل الشعب عن العالم الخارجي. كما حث الشركات على رفض مطالب النظام بحرمان الشعب الإيراني عن مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من التطبيقات.

ودعا النواب الأميركيون، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى إدانة العمليات الإرهابية والاغتيالات التي قام بها النظام الإيراني ضد معارضيه على الأراضي الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

إلى ذلك دان القرار إعدام النساء والقاصرين ممن تقل أعمارهم عن 18، إضافة إلى الإعدامات الجماعية ضد آلاف السجناء السياسيين عام 1988.

من احتجاجات طهران في نوفمبر الماضي
من احتجاجات طهران في نوفمبر الماضي

الإطاحة بالنظام وتحرير الشعب

ودعا مجلس النواب الأميركي إلى تقديم الدعم الكامل لجهود الشعب الإيراني لتعزيز الحريات الأساسية من أجل إقامة نظام سياسي ديمقراطي.

من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إليوت إنجل، إن "المتظاهرين في إيران يتعرضون لمعاملة عنيفة وقاسية. كما تمت مراقبة الاتصالات وقطعت الإنترنت تماماً. من المقلق للغاية أن نرى هذا النوع من سلوك النظام الإيراني تجاه الشعب"، لافتاً: "نثني على موقف الحزبين بالکونغرس في حماية حق الشعب الإيراني في حرية التعبير والتأکيد علی معارضتنا الشديدة لأعمال النظام القاسية".

بدوره، أوضح كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايك ماك کول، أن "هذا القرار خطوة مهمة في الاستجابة لاحتجاجات الناس والرد على قمع النظام"، مشيراً: "هذا النظام يختنق بشدة بسبب حملة الضغط القصوى. حان الوقت للعمل ليتم الإطاحة بهذا النظام وتحرير الشعب الإيراني".