.
.
.
.

مسؤول سابق: أموال قذرة تتحكم بالانتخابات الإيرانية

نشر في: آخر تحديث:

كشف الرئيس السابق للجنة مكافحة المخدرات الإيرانية، علي هاشمي، أن "الأموال القذرة المتأتية من المخدرات" كان لها دور في التحكم بالانتخابات البرلمانية السابقة في البلاد.

وقال هاشمي في حديثه إلى وكالة أنباء العمل الإيرانية "إيلنا" السبت، إن "التحقيقات مع مهربي المخدرات الدوليين أثناء اعتقالهم كشفت عن حقيقة أن بعض أموال المخدرات القذرة كانت تستخدم لدعم عدد من أعضاء البرلمان الإيراني".

وأكد هاشمي الذي ترأس لجنة مكافحة المخدرات الإيراني في حكومة الرئيس السابق محمد خاتمي (1997-2005) أن تلك المافيات يمكن أن تفوز بسهولة بمقاعد برلمانية من خلال دعم مرشحين في بعض المدن الصغيرة من خلال إنفاق 300 ألف دولار.

رشوة تصل إلى 300 ألف دولار

وكان النائب الإصلاحي الإيراني محمود صادقي قد أثار جدلا حول نزاهة انتخابات مجلس الشورى (البرلمان) المقبلة في فبراير القادم، حيث كشف أن هناك وسطاء يطلبون رشوة تصل إلى 300 ألف دولار لتأييد أهلية بعض المرشحين.

وقال صادقي في تغريدة له عبر "تويتر" إنه "قبيل الانتخابات المقبلة هناك وساطات تتلقى مبالغ لتأييد أهلية المرشحين تصل أحيانا الى أربعة مليارات تومان. أي برلمان سيكون لدينا!!".

يذكر أن موضوع استخدام الأموال القذرة في الانتخابات الإيرانية أثير أول مرة قبل خمس سنوات من قبل وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، لكنه تراجع عن تصريحاته تلك تحت وطأة انتقادات من قبل نواب التيار الأصولي.

سياسة الأموال القذرة

وكان فضلي قد قال إن "جزءا من الأموال القذرة المتأتية من تهريب المخدرات تستخدم في الساحة السياسية، من خلال الدعم المالي للمرشحين، وحث أعضاء البرلمان على إقرار بعض الفواتير والاقتراحات المعينة".

و"مجلس صيانة الدستور" الذي ينظر في الترشيحات، يهيمن عليه المتشددون المقربون من المرشد الإيراني، ويتهمه الإصلاحيون بالانحياز وهندسة الانتخابات، إذ تم قبول ترشيح 60 شخصية إصلاحية فقط من بين حوالي 15000 مرشح، لخوض الانتخابات المزمع إجراؤها في 21 شباط/فبراير الجاري.