صحيفة مقربة من خامنئي: أموال المرشد للناس أنفقوها عليهم

اقترحت صحيفة قريبة من مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن تقوم المؤسسات المالية العاملة تحت رعايته بدعم المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين تضرروا من العواقب الاقتصادية لانتشار وباء كوفيد-19.

وجاء هذا الاقتراح، الأحد، في افتتاحية صحيفة "جمهوري إسلامي" الممولة من قبل مكتب خامنئي، بقلم رئيس تحريرها، مسيح مهاجري.

كما شبه مهاجري مكافحة كورونا بحرب إيران مع العراق في الثمانينيات، عندما تبرع المواطنون للحرب، قائلاً: "يجب على المؤسسات أن تقدم الدعم المالي إلى المحرومين الذين تعرضت مصادر رزقهم للخطر بسبب الوباء والعواقب الاقتصادية الناتجة عنه".

واعتبر مهاجري أن "الدعم الاقتصادي من قبل الناس العاديين لن يخفف من الصعوبات التي يواجهها الفقراء بسبب هذا المرض"، مضيفاً: "الكيانات المالية الكبرى يجب أن تتدخل لحل المشكلة وإنقاذ الناس".

يشار إلى أنه، خلال الأسابيع الأخيرة، شنت الحكومة الإيرانية حملة دبلوماسية لدفع الولايات المتحدة نحو تعليق العقوبات الاقتصادية بحجة أن استمرار هذه العقوبات في ظل تفشي كورونا يرقى إلى "الإرهاب الاقتصادي".

وردت وزارة الخارجية الأميركية بأن خامنئي يسيطر على مليارات الدولارات، وإذا كانت البلاد بحاجة إلى المال، فعليه أن يفتح محفظته ويحول جزءاً من الأموال الطائلة التي يستحوذ عليها لخزانة الدولة ومساعدة مكافحة كورونا.

تحذيرات من احتجاجات وأعمال شغب

وبسبب الضغوط الاقتصادية المتزايدة، أعلن الرئيس حسن روحاني البدء بالأنشطة الاقتصادية "غير الخطرة"، بحسب تعبيره، بالاعتماد على فكرة "التباعد الاجتماعي الذكي" وسمح للشركات الصغيرة باستئناف أنشطتها.

إلى ذلك أحدث القرار الكثير من الجدل في وسائل الإعلام وبين المسؤولين والشعب في إيران بسبب إعطاء الأولوية للاقتصاد على حساب حياة الناس وسلامتهم من خلال تشجيعهم على التصرف كالمعتاد وإلغاء القيود الجزئية التي كانت مفروضة بسبب الوباء.

هذا في حين حذر عدد من المراقبين، بما في ذلك مركز أبحاث البرلمان الإيراني، روحاني، من أن المشاكل الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق الجزئي حتى إغلاق الشركات قد تؤدي إلى احتجاجات وأعمال شغب بين الإيرانيين ذوي الدخل المنخفض.

"أرصدة هذه المؤسسات ملك للشعب"

واقترح مهاجري في مقاله الافتتاحي أن تقوم 3 من أغنى المؤسسات المالية التي تخضع لإشراف خامنئي المباشر، بمساعدة الناس، مذكراً بأن "أرصدة هذه المؤسسات ملك للشعب ويجب إنفاقها من أجلهم"، مضيفاً أنه "بمساعدتهم يمكن حل مشاكل الناس خلال فترة قصيرة".

كما رأى أن "مديري هذه المؤسسات إما أنهم ليسوا على علم جيد بحجم المشكلة أو أنهم ببساطة لا يريدون إنفاق الأموال التي بحوزتهم لمساعدة الناس".

وأضاف أن "ثلثي سكان البلاد يعملون في القطاع الخاص ولا يحصلون على رواتب منتظمة من قبل الحكومة، وأن قلة قليلة منهم يمكنهم تحمل نفقاتهم في الوقت الحالي"، لافتاً إلى أن "الكثيرين فقدوا وظائفهم ولا يزال هذا الأمر الخطير مستمراً، في حين أن الحكومة ليست في وضع مالي يمكنها من مساعدتهم تحت ضغط العقوبات وخفض الإيرادات".

إلى ذلك دعا مهاجري المؤسسات الخاضعة لإشراف خامنئي إلى أن "تكون في خط المواجهة الأمامية وإنفاق أموال الناس على الناس"، متسائلاً: "كيف يمكنهم تبرير سبب وجود هذه المؤسسات إذا لم تنفق أموالها لمساعدة الناس؟".