أعلن النائب الإيراني عن التيار الاصلاحي، محمود صادقي، أن محكمة الاستئناف بطهران أيدت حكما ضده بالسجن 21 شهرًا وغرامة قدرها 10 ملايين تومان، بسبب انتقاده مطالبته بالتحقيق في فساد طال السلطة القضائية في عهد رئيسها السابق.
وقال صادقي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، الاثنين، إن "المحكمة حددت موعدا للاستئناف في 18 يوليو/تموز، لكن اليوم أيدت الحكم بشكل غير متوقع".
شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران تجدیدنظر خواهی اینجانب از رأی دادگاه شعبه ۱۰۵۷ کارکنان دولت را رد کرد و رأی دادگاه بدوی مبنی بر ده میلیون جزای نقدی و ۲۱ ماه حبس راعینا تأیید کرد.
— محمود صادقی (@mah_sadeghi) May 18, 2020
دادگاه قبلا وقت احتیاطی برای ۲۸ تیر تعیین کرده بوداماامروز بصورت غیرمنتظره مبادرت به صدور رأی کرد.
وكانت محكمة موظفي الدولة في العاصمة طهران، قد أدانت صادقي في 21 أبريل / نيسان الماضي، بتهم وجهها إليه رئيس السلطة القضائية السابق، صادق آملي لاريجاني، الذي عينه المرشد الأعلى علي خامنئي أخيرا رئيسا لمجلس تشخيص مصلحة النظام.
وكان النائب المعروف بآرائه المتقدة لأداء الجهات المتشددة في النظام الإيراني، قد طالب في رسالة مفتوحة إلى رئيس القضاة صادق لاريجاني عام 2016، أن يقدم الأخير توضيحا حول حساباته المصرفية.
وجاء ذلك بعدما اتهمت أوساط صحافية لاريجاني بأنه يمتلك 63 حسابا شخصيا تم إيداع مبالغ ضخمة فيها من المال العام من حسابات المحاكم والمواطنين الذين يحكم عليهم بغرامات أو كفالات.
كما شكك صادقي في أهلية لاريجاني للمناصب الرفيعة التي شغلها دوما في ضوء مزاعم فساد ضده والمسؤولين من حوله خاصة مساعده السابق، أكبر طبري، الذي أودع في السجن قبل فترة بتهم فساد واختلاس ورشاوى.
وكان خامنئي قد استبدل صادق لاريجاني بآية الله إبراهيم رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية، لكنه عيّنه رئيسًا لمجلس تشخيص مصلحة النظام في يناير 2018.
ويقدم المجلس المشورة في أكثر الأمور المصيرية في البلاد للمرشد الأعلى، كما يعمل المجلس كوسيط بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المتشددون أيضا.
