بتهم فساد.. بدء محاكمة مساعد رئيس القضاء السابق بإيران

عقدت الأحد الجلسة الأولى لمحاكمة مساعد رئيس السلطة القضائية السابق، أكبر طبري، و17 متهماً آخرين، بتهم فساد ورشاوى، في الفرع الخامس من محكمة جنايات بطهران.

ووفقا لوكالة "نادي المراسلين الشباب" الحكومية الإيرانية، فقد وجه ممثل المدعي العام رسول قهرماني تهما ضد أكبر طبري، شملت تشكيل شبكة رشوة وقيادتها بهدف التأثير في الملفات القضائية.

إيران حرائق غابات إيران مستمرة.. وتقترب من حقول النفط

وفي جزء من لائحة الاتهام ضد طبري، قال ممثل المدعي العام إن المتهم عقد اجتماعات في مكتب الشؤون التنفيذية للسلطة القضائية مع المتهمين الكبار في القضية لحل مشاكلهم القضائية.

يذكر أن طبري تم اعتقاله في أبريل العام الماضي، باعتباره أحد الشخصيات الرئيسية في مكتب صادق آملي لاريجاني الرئيس السابق للسلطة القضائية، في مجموعة تتعلق بالفساد.

صادق آملي لاريجاني

أكبر المختلسين

وبحسب ممثل الادعاء العام، فإن إحدى قضايا الفساد الاقتصادي لأكبر طبري تتعلق بشخص يدعى مصطفى نياز آذري، أحد أكبر المختلسين، والذي قدم أرضا بمساحة 15 ألف متر مربع في مدينة بابلسر السياحية وثلاث فيلات بقيمة 4 مليارات ومئتي مليون تومان، وذلك مقابل إغلاق قضية فساد.

ووفقا للائحة التهم، فقد هرب مصطفى نياز آذري إلى الخارج بعد أن أطلق سراحه بتدخل من أكبر طبري.

أما القضية الأخرى التي أثيرت في جلسة المحكمة الأحد فتتعلق بشخص يدعى رسول دانيال زاده، الذي بحسب ممثل المدعي العام، قام أكبر طبري بإصدار أمر يمنع ملاحقته من قضايا تتعلق بالفساد وذلك بعد ما تلقى منه رشاوى كبيرة تضمنت 3 وحدات سكنية فاخرة في مجمع " روما" و 3 وحدات في مبنى "فلورا" في طهران.

بالإضافة إلى ذلك، دفع رسول دانيال زاده 18 مليارا و300 مليون تومان على شكل رشاوى إلى أكبر طبري.

"تهم غير صحيحة"

هذا وتأتي هذه التهم في الوقت الذي كتب فيه مكتب صادق آملي لاريجاني في بيان في يوليو / تموز 2019 أن الرئيس السابق للسلطة القضائية حقق "بشكل مستقل" في الادعاءات ضد طبري، ورأى أن التهم " غير صحيحة".

يذكر أن المرشد الايراني كان قد أقال صادق لاريجاني في يناير 2018 واستبدله بإبراهيم رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية، لكنه عيّن لاريجاني لاحقا رئيسًا لمجلس تشخيص مصلحة النظام.

وتضم قضية طبري أيضاً 20 متهماً آخرين كانوا متورطين بشكل رئيسي في فساد أجهزة القضاء، وتلقي رشاوى من المتهمين وإعطاء رشاوى للقضاة، وتهم مشابهة.