عرف بقمع الصحفيين.. قاضٍ إيراني يهرب بنصف مليون يورو

كشفت محاكمة قضية شبكة فساد مساعد رئيس القضاء السابق بإيران أمس الأحد، عن تورط القاضي غلام رضا منصوري الذي اشتهر بإصدار أحكام الاعتقالات الجماعية ضد صحفيين، بتلقيه رشاوى وصلت إلى 500 ألف يورو .

إلا أن الرجل الذي كان مدع عام هرب من البلاد فور الاعتراف ضده.

وكان غلام رضا منصوري أصدر مذكرات توقيف بحق 20 صحافياً في يوم واحد في 8 فبراير/ شباط 2013. وبناء على أوامره تلك، داهمت قوات الأمن مكاتب الصحف المختلفة للقبض على المتهمين ومن بينهم رئيس تحرير إحدى الصحف.

وبحسب ممثل الادعاء خلال المحاكمة أمس الأحد، فقد فر منصوري من البلاد ولا يزال مكانه غير معروف.

هذا وكانت الجلسة الأولى لمحاكمة مساعد رئيس السلطة القضائية السابق، أكبر طبري، الموقوف منذ عام، و17 متهما آخرين، بتهم فساد ورشاوى، جرت أمس، في الفرع الخامس من محكمة جنايات في طهران، حيث اتهم طبري، بـ "تشكيل شبكة رشوة وقيادتها وتلقي رشاوى كبيرة بهدف التأثير في الملفات القضائية"..

إلى ذلك، قال العديد من الصحفيين بأن غلام رضا منصوري هو الشخص المسؤول عن اعتقالاتهم غير العادلة منذ ظهور اسمه أثناء المحاكمة.

وقال أكبر منتجبي، الصحفي الإصلاحي في تغريدة، إنه حر الآن لكنه ما يزال مقيدا بكفالة بسبب التهم التي وجهها إليه المنصوري عام 2013.

أما بوريا عالمي، الصحفي والناقد الساخر، فكتب في تغريدة قائلاً "إن منصوري وضعه في الحبس الانفرادي بتهمة "التعاون مع الاستخبارات البريطانية"، وتعتبر تهمة "التعاون مع العدو" من التهم المعتادة التي توجهها قوات الأمن الإيرانية إلى الصحفيين والنشطاء.

من جهتها، قالت ريحانة طباطبائي، وهي مراسلة في صحيفة "شرق" الإصلاحية، إن 20 صحفيا اعتقل عام 2013 في غضون أسبوع وكان منصوري هو الذي يحقق معنا".

بدوره دعا بهنام غليبور، وهو صحفي يعيش الآن خارج إيران، في تغريدة إلى رفع قضية أمام المحاكم الدولية ضد منصوري بتهمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

كما ورد في القضية اسم مدع عام آخر يدعى بيجن قاسم زاده، المعروف بإصداره أوامر بحظر تطبيق تلغرام، وقمع العديد من الصحفيين، حيث أشير إليه كمتهم في قضية الفساد المثيرة للجدل في السلطة القضائية الإيرانية.