بدء التصويت على تمديد حظر الأسلحة على إيران.. والنتيجة اليوم

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدأ يوم أمس الخميس التصويت على مشروع قرار لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران طرحته الولايات المتحدة وتعارضه روسيا والصين اللتان تملكان حق النقض، وستعلن النتيجة في جلسة تعقد اليوم الجمعة.

وتعقد جلسات المجلس المكون من 15 عضوا عن بعد جراء جائحة كورونا، لذا أمام الدول 24 ساعة لتدلي بصوتها.

ويأتي التصويت بناء على اقتراح أميركي يجدد تمديد حظر السلاح المفروض على إيران، في ظل معارضة من حلفائها الروس والصينيين.

فبعد إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قبل أيام، أن إيران تظل أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، مشيراً إلى أن حصولها على أنظمة التسلح من الحزب الشيوعي الصيني يهدد المنطقة، أكدت السفيرة الأميركية لدى المنظمة الدولية كيلي كرافت أن روسيا والصين تريدان الاستفادة من انتهاء حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وأشارت إلى أنهما تتحينان الفرصة كي تتمكنا من بيع الأسلحة لطهران.

جاء ذلك تأكيداً لكلام بومبيو بأن دخول الصين إلى إيران سيزعزع استقرار الشرق الأوسط، مضيفاً أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستعمل بوسيلة أو أخرى على ضمان تمديد حظر السلاح على إيران.

كما شدد على أنه "واثق" بنجاح الجهود المبذولة في هذا الشأن.

ومن المقرر انتهاء الحظر في أكتوبر بموجب اتفاق كان مبرماً عام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.

"أسوأ اتفاق"

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد انسحبت من الاتفاق عام 2018، بعد أن وصفه الرئيس بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق"، وهددت واشنطن حينها باستخدام بند في الاتفاق يسمح بالعودة إلى جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر السلاح لأجل غير مسمى.

كما من المرجح أن يقضي تجديد العقوبات على الاتفاق النووي لأن إيران ستفقد حافزا رئيسيا للحد من أنشطتها النووية.

بالمقابل، خرقت إيران بالفعل أجزاء من الاتفاق النووي ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وفرض واشنطن عقوبات أحادية قوية.

أميركا راغبة بمعاقبة إيران

وقبل استقالته، كان برايان هوك الممثل الأميركي الخاص بشأن إيران قد ألمح إلى رغبة الولايات المتحدة في إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة عندما قال الأسبوع الماضي "علينا إعادة معايير مجلس الأمن الدولي الخاصة بعدم التخصيب".

ومن شأن العودة لعقوبات الأمم المتحدة أن تلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.

كما ستشمل كذلك معاودة فرض حظر الأسلحة على إيران ومنعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على إطلاق أسلحة نووية واستئناف فرض عقوبات مستهدفة على عشرات الأفراد والكيانات، كما سيتم حث الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.

يشار إلى أن المشروع الأميركي يحتاج تأييد ما لا يقل عن 9 أصوات للموافقة عليه دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة، لحقها في النقض (الفيتو)، ولمحت روسيا والصين إلى أنهما ستستخدمانه في هذا الإطار.