.
.
.
.

ظل العقوبات.. سيول ترفض مقايضة أرصدة طهران المجمدة

نشر في: آخر تحديث:

لا تزال مسألة أرصدة إيران المجمدة في كوريا الجنوبية، عالقة بين البلدين، مع تصاعد التوتر في العلاقات بينهما، ومع تزايد ثقل العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وفي آخر جولات التصعيد هذا بين سيول وطهران، رفض الأولى مقايضة تلك الأرصدة الإيرانية بسلع.

فقد أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية- الكورية الجنوبية، حسين تنهائي، أن طهران طلبت من سيول إرسال سلع مقابل الأموال الإيرانية المجمدة لديها، بمبلغ 8.5 مليار دولار، لكن الحكومة الكورية الجنوبية رفضت ذلك. وأضاف في تصريحات أمس "أجرينا محادثات مختلفة بهذا الخصوص. ويبدو أن الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية تتراوح بين 6 إلى 9 مليارات دولار، غير أن ما تؤكد عليه الغرفة التجارية هو مبلغ 8.5 مليار دولار".

وتابع أن كوريا الجنوبية وعدت بإرسال أدوية إلى إيران بما لا يقل عن 50 مليون دولار، ولكن الأدوية التي تم إرسالها لم يصل سعرها حتى إلى مليوني دولار.

كما اعتبر أن وعود سيول بإرسال شحنات الدواء إلى إيران "كانت مجرد أقوال ولم يتم اتخاذ إجراءات بهذا الخصوص".

"الكوريون رفضوا"

وفي معرض إشارته إلى "طرح اقتراحات متعددة على الكوريين لإعادة الأموال الإيرانية"، قال تنهائي: "إن أحد اقتراحاتنا كان مقايضة هذه الأموال بالسلع، مثل: السيارات، والمواد الخام، والأثاث المنزلي، وقطع الغيار، والبتروكيماويات، والورق، والأجهزة الطبية". وأوضح: "اقترحنا أن يتابع القطاع الخاص في كلا البلدين، والغرف التجارية، موضوع مقايضة السلع بالأموال، حتى لا تقع تحت العقوبات، ولكن الكوريين رفضوا، وقالوا بما أن هذه الأموال تتعلق بالبنك المركزي الإيراني فلا يمكننا القيام بذلك عبر هذا الطريق".

في الوقت نفسه، أعلنت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) أن البنك المركزي الإيراني بدأ على ما يبدو التمهيد لرفع شكوى ضد كوريا الجنوبية بسبب رفضها الإفراج عن الأرصدة الإيرانية.

في حين، قال تنهائي إن "من الأفضل أن ننتظر حتى نوفمبر القادم، بعد ظهور نتائج الانتخابات الأميركية لأنه في حال تخفيض العقوبات على إيران ستعود العلاقات بين طهران وسيول إلى طبيعتها".

يأتي هذا في وقت، أكدت الولايات المتحدة سابقا أنها ستعود إلى فرض عقوبات أقسى على إيران، بعد رفض مجلس الأمن تمديد قرار حظر السلاح، وكرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم أيضاً التأكيد على العودة إلى آلية "سناب باك"، التي تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران لانتهاكها التعهّدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.