.
.
.
.
احتجاجات إيران

نائب إيراني: سننجز شبكة الإنترنت الوطنية بالتعاون مع الصين

رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان دافع عن مشروع قانون لـ"تأميم الإنترنت"

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني، محمد صالح جوكار، إن الحكومة ستنجز شبكة وطنية للإنترنت بالتعاون مع الصين وفق ما نصت عليه وثيقة التعاون لـ25 عاماً بين إيران والصين.

وأكد جوكار، في تصريحات لموقع "انتخاب"، اليوم الثلاثاء، أن "موضوع شبكة الإنترنت الوطنية جاء في بند تحت عنوان "التعاون بين البلدين" من أجل تطوير الفضاء السيبراني.

ورحب جوكار، الذي شغل في السابق منصب مساعد الشؤون البرلمانية للحرس الثوري الإيراني قبل دخوله البرلمان، بتعاون دول مثل الصين وروسيا مع إيران.

وقد أثارت مسودة وثيقة التعاون الإيراني الصيني، والتي وافق عليها مجلس الوزراء الإيراني في يوليو/تموز الماضي، جدلاً داخل إيران حيث انتقدها بشدة بعض المعارضين.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها مناقشة إمكانية تعاون الصين لتنفيذ مشروع الإنترنت الوطني في إيران.

وتحاول الحكومة الإيرانية منذ سنوات تنفيذ خطة لفصل الإنترنت الداخلي عن الشبكة العالمية، حيث أفاد مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني في مايو/أيار الماضي أنه تم إنفاق حوالي 190 تريليون ريال (أي ما يعادل 4.5 مليار دولار) على إنشائها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قطعت السلطات الإنترنت بالكامل بأمر من أجهزة المخابرات والأمن خلال قمع الاحتجاجات التي عمت كافة المحافظات الإيرانية.

إلى ذلك، دافع النائب جوكار عن مشروع قانون لـ"تأميم الإنترنت"، قائلاً إنه ليس من الصواب أن تكون خوادم وسائل التواصل الاجتماعي في "الولايات المتحدة أو كندا".

وفي إشارة إلى تجربة تركيا في تقييد الشبكات الاجتماعية، قال النائب الإيراني إنه "يجب أن تحترم هذه الشبكات بروتوكولات وقوانين البلاد".

وكان 40 نائباً في البرلمان الإيراني قد وقّعوا الأسبوع الماضي على مقترح قانون لاستبدال تطبيقات المراسلة الأجنبية بتطبيقات محلية الصنع، وسط قلق من قبل منظمات حقوقية تقول إن ذلك يأتي بهدف مراقبة مستخدمي التطبيقات ومواقع التواصل وخوفاً من استخدامها في الاحتجاجات الشعبية.

وينص المقترح على إنشاء هيئة لتنظيم ومراقبة محتوى تطبيقات المراسلة الأجنبية والمحلية، حيث يطلب من جميع التطبيقات أن تقوم بالتسجيل رسميا كما يطلب من تطبيقات المراسلة الأجنبية أن يكون لديها "ممثل داخلي يسجل نيابة عنها" هذه الأمور في إيران.

يأتي هذا في إطار المطالبة المستمرة لمتشددين في إيران بالسيطرة الكاملة على الإنترنت ومواقع التواصل وتطبيقات المراسلة بهدف قمع أي معارضة أو احتجاجات، وفقاً لمنظمات حقوقية.